شقق مفروشة قنبلة أمنية واجتماعية

الأنباط -

زاوية حسين الجغبير

  القول الفصل

  تعيث الشقق المفروشة في الأرض فسادا ليس جميعها وانما عدد كبير منها ، فساد اخلاقي وأمني فيما تتضارب مرجعيات الجهات المخولة بمراقبتها ومتابعتها لضمان تحقيق الهدف من ترخيصها بين وزارتي الداخلية والسياحة.

هذه التجارة التي باتت تأخذ مساحة واسعة من مباني عمان حولت وجه هذه الشقق التي بات يلفها الغموض وكثرت شكاوى السكان القاطنين حولها لما لها من دور سلبي على المجتمع وذلك لكونها اصبحت اوكارا للمحظورات. فمرتادو هذه الشقق مجهولو الهوية بالنسبة للمواطنين وتقلبهم باستمرار حيث تصبح باشخاص يستأجرون شقة في بناية تقطنها وتمسي بأشخاص آخرين ما يفتح المجال ايضا لزيادة عملية السرقات وضياع هوية منفذيها.

ونتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الدولة والناس فان اصحاب العديد من هذه الشقق لا يتوانون عن تأجيرها «لمن هب ودب» دون التدقيق على هويتهم او توقيع عقود معهم لأن المهم الايجار يدفع سلفا ما يسهل من مهمة هؤلاء المجهولين الذين يستغلون هذه الحالة لتنفيذ مآرب غير اخلاقية او تهدد أمن البلد .

وما يفاقم من خطورة الأمر ان هناك «مافيات» لتأجير مثل هذه الشقق حيث يتسابق هؤلاء للاستحواذ على النسبة الأكبر منها وتسويقها للايجار من أجل تحقيق المكسب المادي دون الاكتراث لمن يتأجرها.

ولأن الهدف مادي فان مدد تأجيرها تتفاوت بين ساعات عدة وأيام وأشهر ما يتطلب من الدولة وضع آلية لتنظيم ادارة الشقق المفروشة ووقف التخبط والتضارب في الاختصاص بين كافة الجهات الحكومية.

الشقق المفروشة حكاية لا يلقي لها اصحاب الاختصاص بالا ولا يؤخد بعين الاعتبار الخسائر المادية للدولة عبر دفع الضرائب، كالفنادق واسعار المياه والكهرباء من تعرفة منزلي الى تعرفة تحاري، وكذلك الخطر الذي تشكله خصوصا وان هناك دراسات علمية تؤكد ان ٨٥٪ من الارهاب في العالم يخطط له في مثل هذه الشقق ، والأمثلة عديدة في هذا الجانب سواء اردنيا او عربيا او دوليا.

هذا الملف غاية في الأهمية ومصلحة للدولة والوقوف مكتوفي الايدي امامه ليس في مصلحة أحد، كما ان تنظيمه يجلب ايرادات مالية كبيرة للدولة والسيطرة عليه أمر في غاية السهولة اذا ما اردنا وضع حد لحالة التسيب التي تعيث فسادا فيه، وذلك يتأتى من خلال وضع نظام خاص - يهدف الى تشديد شروط ترخيص الشقق المفروشة وتوثيق البيانات الشخصية المتعلقة بالمستأجرين مراعاة للجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي الى جانب تحديد الجهة المسؤولة لتنظيم ادارة هذه الشقق منعا لتضارب المرجعيات حفاظا على أمن الوطن//.