دراسة أمريكية حديثة: التحدث مع أنثى لمدة ٥ دقائق فقط يزيد من الصحة العقلية للذكر تلوث الهواء يسبب الانسداد الرئوي المزمن دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر دولة تشطب ديون مواطنيها حتى 100 ألف دولار! دراسة: استخدام الاختصارات في الرسائل يثير الشك في صدق المرسل الجامعة العربية تحذر من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية الصمت الحزبي حين يصبح خطيئة وطنية أرامل والمطلقات.. مطالِبات بالتمكين بمجتمع لا يرحم الاردن يتقدم 9 مراتب بمؤشر المعرفة العالمي.. عبيدات: التقدم المعرفي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرص عمل الصحة اللبنانية: 3768 شهيدا و 15699 جريحا منذ بدء العدوان مجلس الكنائس العالمي يطالب بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولبنان الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة العين داودية يصلي بعد انقطاع دام 65 عامًا رونالدو يقود النصر لانتصار ثمين.. وأهلي جدة يعتلي صدارة "نخبة آسيا" مؤقتًا سينما شومان تعرض الفيلم الأردني "حكاية شرقية" للمخرج نجدة أنزور الصفدي يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً تنبيه من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية وزير الأشغال يتفقد مشروع الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الزرقاء 10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي

ما الذي نريده إصلاحا سياسيا أم اقتصاديا؟

ما الذي نريده إصلاحا سياسيا أم اقتصاديا
الأنباط -

 بلال العبويني

أميل أحيانا إلى أن من الأسباب الوجيهة لما نواجهه من أزمات مرده إلى عدم إدراك الحكومات لما تريده بالضبط.

والسؤال هنا، هل تريد إصلاحا اقتصاديا فقط في هذه المرحلة أم تريده سياسيا لتحسين المنظومة الحزبية والنيابية والمشاركة السياسية الفاعلة، أم تريد الاثنين معا ليسيرا جنبا إلى جنب للوصول إلى ما نطمح إليه؟.

في الواقع، تصرّ الحكومات مؤخرا على أنها تريد المضي قدما في عملية الإصلاح السياسي إلى جانب الاقتصادي، غير أن جلّ اهتمامها منصب على الأزمة المالية التي نعايشها، وأن ما تقوم به من إجراءات يأتي في سياق معالجة الملاحظات التي يبديها صندوق النقد الدولي.

تلك المعالجات، للأسف، لم تساهم أحيانا في تحسين الواقع الاقتصادي بل على العكس من ذلك تسببت بإرباك وخسائر كما جرى في قانون الضريبة المضافة وتأثيره على بورصة عمان وما جرى لسوق السيارات الهجينة وغير ذلك.

من المؤكد أن إصلاح الحياة السياسية كما ينبغي من شأنه أن يكون مدخلا مهما للإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة التي تعاني اليوم من أزمة حقيقية، وهذا يتطلب بما لا يدع مجالا للشك من حكومة ان يطغى على فريقها الطابع السياسي القادر على فهم حركة الشارع وحاجة الدولة والمجتمع إلى حياة سياسية ناضجة تتمثل في أحزاب فاعلة ومجلس نواب أكثر وعيا لدوره والمهام المناطة به دون أن يطغى جانب على آخر كما هو الحال في الخدماتي الذي يتفوق على التشريعي والرقابي.

وهذا ينطبق تماما على المجالس المنتخبة الأخرى، بلدية ولامركزية، التي لا بد أن تكون جزءا من منظومة الإصلاح السياسي لترسم المعالم الحقيقية للغاية منها والدور والصلاحيات المناطة بالأشخاص المنتخبين وفقا لقانونيها.

قلنا إن الحكومات انصرفت لمعالجة ملاحظات صندوق النقد الدولي، ما يعني اعتناءها بالأزمة الاقتصادية على حساب أزمات أخرى، غير أن الملاحظ أن ثمة حكما يفيد بعدم وجود فريق اقتصادي حقيقي في الحكومة وهو ذاك الفريق القادر على رسم استراتيجيات اقتصادية واقعية متوسطة وبعيدة المدى قابلة للتطبيق.

فالقول إن من يتولون الملف الاقتصادي لدينا يطغى عليهم الجانب المالي المحاسبي لا الجانب الاقتصادي، قد يكون صحيحا، بدليل الأزمات التي لحقت بقطاعات اقتصادية مثل التي أشرنا إليها آنفا عندما تحدثنا عن سوق السيارات الهجينة والتي اضطرت الحكومة بعد أن شهد القطاع شبه انهيار التراجع عن قرارات سابقة أو تعديلها بعد أن خسرت الخزينة العوائد التي كانت تتدفق إليها من القطاع.

لذلك، من المهم اليوم أن نعي ما الذي نريده بالضبط والعمل وفقا لذلك، فإن كان الإصلاح السياسي مدخلا لمعالجة الأزمات الاقتصادية وغيرها فليكن هو الأولوية ونعطيه الاهتمام الكافي ليخرج بصيغة قابلة للتطبيق والعيش أطول مدة.

وإن كانت الرؤية أنه لا بد من الاستمرار في معالجة الأزمات المالية، فليكن أيضا، لكن يجب أن يتوفر لدينا من هو قادر على رسم السياسات الاقتصادية الناجعة، بعد أن نتخلص من منطق الجباية ومن طاقم المحاسبين الذين لا يقيمون وزنا إلا للغة الأرقام.

للأسف، الحكومة الحالية تفتقر للفريق السياسي المحنك، ما يعني أن ثمة تقصيرا سيكون في الجانب السياسي، ثم أنها تفتقر للفريق الاقتصادي وفقا للمواصفات التي أشرنا إليها آنفا، ما يعني أنها بتركيبتها الحالية لن تكون قادرة على إنجاز "الإصلاحين" معا، بل ثمة شك في قدرتها على إنجاز أي منهما ما لم يتوفر لها فريق منسجم يتكون من سياسيين واقتصاديين حقيقيين.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير