الضمان يدعو المشمولين بـبدل التعطل عن العمل المبادرة بطلب الحصول عليه

 دعا الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي المؤمّن عليهم المشمولين بتأمين التعطل عن العمل وهم العاملون في منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بطلب الحصول على بدل التعطل عن العمل في حال انتهاء خدماتهم لدى المنشآت التي يعملون فيها، ما لم يكونوا قد التحقوا مباشرة بالعمل لدى منشآت أخرى.

وأكّد بأن هذا التأمين يوفر للمؤمن عليه دخلاً مؤقتاً يمكّنه من الحفاظ على وتيرة الإنفاق لحياته المعيشية ريثما يجد فرصة عمل ويلتحق بها، كما أنه يحدّ من الإقبال على التقاعد المبكر في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه المستكمل لشروط الحصول على التقاعد المبكر عندما تنتهي خدمته، وتكون لديه الرغبة في الاستمرار بالعمل عبر الالتحاق بعمل آخر لدى منشأة أخرى.

وأضاف بأن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان باستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشتركين اختيارياً، يُتيح للمؤمن عليه الاستفادة من بدلات التعطل في حال تعطله عن العمل شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في الشهر الأخير السابق على تعطله عن العمل، ويُصرف له بدل التعطل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفقاً لفترة اشتراكه بالضمان، حيث يصرف له في الشهر الأول (75%) من آخر راتب كان مشتركاً على أساسه بالضمان، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس وبسقف (531) ديناراً في الشهر الواحد حالياً. وقد أتاح القانون للمؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بالضمان شريطة أن يتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (36) اشتراكاً بين كل مرة وأخرى.

وقال بأن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات التعطّل عن العمل منذ تطبيق هذا التأمين وصل إلى (74) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى (63) مليون دينار، كما بلغ عدد المؤمن عليهم الذي استفادوا من بدل التعطل خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي (7837) مؤمناً عليه وبمبلغ (7) ملايين دينار.

وبيّن الصبيحي بأن المؤمن عليه يبقى خلال فترة استفادته من بدل التعطل عن العمل تحت مظلة الضمان دون انقطاع، إضافة إلى دور بدل التعطل في الحد من التقاعد المبكّر، باعتبار تأمين جزء من راتب الاشتراك بالضمان للمؤمن عليه أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل قد يرجيء تفكيره باللجوء إلى التقاعد المبكر حتى لو كان مستكملاً لشروط الحصول عليه.

ويّذكر أن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر وصل حالياً إلى (110) آلاف متقاعد يشكّلون (48%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي بجميع أنواع تقاعدهم.