مجلس الوزراء يوجّه للاستمرار بتوفير فرص التشغيل للشباب

   الانباط ـ عمّان

وجّه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، إلى الاستمرار بتنفيذ أولويّات الحكومة المتعلّقة بتوفير فرص التشغيل والعمل للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل التي تساعد الشباب على دخول سوق العمل.

كما وجّه المجلس إلى استمرار الفريق الحكومي المكلّف بالقيام بجولات في مختلف محافظات ومناطق المملكة ولقاء الباحثين عن عمل ومحاورتهم، وعرض فرص العمل المتوفرة في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع القطاع الخاصّ، وذلك إنفاذاً لتعهّد الحكومة ضمن أوليّاتها بتوفير 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.

وأكّد رئيس الوزراء، أنّ الحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل والتشغيل والتدريب للشباب هي أحد أهمّ أولويّات الحكومة، وقد تعهّدت منذ اليوم الأوّل بالعمل على إطلاق برامج للحدّ منها، وستستمرّ الحكومة بهذا الجهد إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، ويهدف إلى الحدّ من التهرّب الضريبي، ولغايات وضع أحكام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها.

وبموجب مشروع النظام، يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن, بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكاناً، وتمارس فعليّاً هذا النشاط، وتقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار في السنة، أو أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كلّ منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، أو أي جهات أو فئات أخرى تحدّد بموجب التعليمات التنفيذية.

كما قرّر مجلس الوزراء، الموافقة على تخفيض رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الدراسة الخاصة، بحيث يتمّ استيفاء 20 ديناراً كرسوم اشتراك عن كل طالب، وعشرة دنانير لكل مبحث يرغب المشترك التقدّم فيه من المباحث ذات الفصل الواحد بعد أن كانت بواقع ثلاثين ديناراً للمبحث الواحد، وخمسة دنانير عن كل فصل يرغب المشترك التقدّم فيه في المبحث المكوّن من فصلين دراسيين.

ويأتي القرار بهدف إزالة العائق المالي أمام الطلبة الراغبين في التقدّم لامتحان الثانويّة العامّة.

وقرر الموافقة على نظام معدِّل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2019.

وبموجب النظام يتمّ اختيار حجّاج المملكة لكل موسم حجّ ممن لم يحجّوا سابقاً وسجلوا تسجيلاً أوليّاً، وبحسب النسب التي يحدّدها مجلس الأوقاف وفقاً لمعياريّ: الأكبر سنّاً والقرعة.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019، ويأتي المشروع لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتّجار بالبشر، بما يحقّق الردع العام والخاص، ويضمن تحقيق العدالة.

ويوفر الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم، مثلما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.

وبموجب مشروع القانون، ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمّى صندوق مساعدة ضحايا الاتّجار بالبشر، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرّرين من الجرائم التي نصّ عليها القانون.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض سعر تعادل العملات الأجنبيّة المستوفاة مقابل الدينار الأردني عند استيفاء الرسوم القنصليّة في البعثات الأردنيّة في الخارج، وذلك بهدف تخفيف العبء المادي على المواطنين الأردنيين في الخارج عند إصدار وتجديد جوازات سفرهم وجوازات سفر أطفالهم.

وبموجب القرار الذي يبدأ العمل به اعتبارا من 15 آذار الحالي، تم تخفيض سعر التعادل المعمول به حاليّاً في السفارات الأردنية والبالغ 4 دولارات أو 4 يورو مقابل الدينار عند استيفاء الرسوم القنصليّة، بالإضافة إلى نسبة تتراوح بين 183 إلى 229 بالمئة ليصبح 2.25 دولار أو يورو أو ما يعادلهما بالعملات الأجنبيّة، بالإضافة إلى 50 بالمئة ولجميع المعاملات القنصليّة.

إلى ذلك، قرّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع القانون بهدف الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعيّة، ورفع كفاءة المحامين الشرعيين من خلال وجوب اجتياز المحامي المتدرِّب بنجاح دورات تدريبيّة متخصِّصة بموضوعات القضاء الشرعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير مهنة المحاماة بشكل خاصّ، والفكر القانوني بشكل عام، ويساهم في الوصول إلى عدالة ناجزة.

كما يهدف إلى تعزيز دور جمعية المحامين الشرعيين لتمكينها من تقديم خدماتها بشكل أفضل للمنتسبين إليها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التأمين على الحياة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2019، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى مستوياتها، إداريّاً وميدانيّاً وفنيّاً، ولغايات شمول المستخدمين المدنيين في القوات المسلّحة بأحكام هذا النظام، بما يسهم في تحفيزهم وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.