موسم الخلط والخطأ في التسريب والتعيين

بهدوء

عمركلاب

 ما يحدث اليوم من انفلات في عقل اللحظة واختلال في المسيرة الوطنية , هو نتيجة لغياب رسمي عن الاجابة على الاسئلة الحرجة التي انبثقت عن عقد كامل من الاختلال الوطني على كامل المسارات الوطنية باركانها الثلاثة , الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , بدأت بإدارة ظهر الحكومات عن الاستماع لاوجاع الناس الصادقة وعبثها بارادة الشارع الشعبي في الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد المالي والاداري والصمت على التجاوزات الكبيرة والخطيرة حيال اماني الاردنيين وامالهم في التنمية والعدالة الاجتماعية .

منذ عشر سنوات بالتمام والكمال , والاسئلة الحرجة تجوب عقول الاردنيين , تارة بالهمس وتارة باللمز , قبل ان تتحول الى الصراخ والغضب المنفلت , حتى اصبح سلوك أخذ الحق باليد وبالصوت العالي نموذجا يُحتذى وسلوكا متأصلا , سواء عند المحافظات اوالحارات اوالعشائر والاشخاص , وتراخت الحكومات عن مواجهة هذه الظواهر لعجزها كثيرا ولتورطها اكثر في معاندة وجدان الناس والاستعلاء عليهم وعلى مطالبهم المشروعة لصالح تنفيعات لمحاسيب طبقة الحكم والحكومات , بل ان رجالات الحكم وجدوا في الاختباء خلف الملك عبر انتاج مصطلح " من فوق " ملاذا آمنا , افرز فيما افرز , ما رأيناه من شكل تعاطي قطاع ليس بالقليل من الشارع , مع التغريدات الملكية والاوراق النقاشية , وهو شكل فيه الكثير من الغضب والانفلات الموضوعي والتطاول .

استثمر رجالات الحكم في غضب الناس , ووجدوا ضالتهم في تصفية خصوماتهم السياسية بين بعضهم بعضا , وهرب كل منهم بغنيمته من لحم الدولة الحي وقوت المواطن البسيط , وسط اغماضة عين من الدولة التي سمك جلدها ولم تشعر بأوجاع الناس وسخطهم وغضبهم , ووجد الفاسدون والمفسدون فرصتهم في الربيع العربي لإعادة انتاج ذاتهم تارة بالتطبيل للخطأ وتعزيز اغلاق الاذن الرسمية عن المطالب المشروعة للناس , وتارة بالمعارضة الابتزازية للدولة , وقام كل فريق بتسريب ما لديه عن الطرف الآخر , فعلت ثقافة النميمة , وارتفعت اسهم الاستزلام والاسترزاق وباتت الوثيقة تصل الى ولي النعمة والداعم , قبل ان تصل الى غايتها النهائية , وقبض كثيرون ثمن تسريبهم وتهريبهم , فعلت الظاهرة وتكرست .

الجميع بدون استثناء , من طبقة الحكم تورطوا في لعبة التسريبات واللمزات والغمزات حتى على القصر , فوجد المحبطون والحاقدون فرصتهم في تصفية حساباتهم مع اي تعيين او قرار بالتسريب واستثمار غضب الناس وحاجتهم دون مراعاة لكرامات العباد واعراضهم واحقيتهم وكفاءتهم , فحاجز الثقة مكسور والفتق اوسع من القدرة على الرتق , والكل متهم حتى يثبت العكس , واسهم تراخي الدولة في حماية وثائقها بسبب المحسوبية في القرار والارتجاف عن اتخاذه , وسهولة التراجع عنه وعدم حمايته , في تعزيز هذه الظاهرة التي باتت منتجة بل تعالت انتاجيتها مع حكومة الدكتور الرزاز الذي يستسهل العودة عن القرار كسهولة اتخاذه له .

اليوم يضطر الملك الى الاشتباك مباشرة مع هذه الظاهرة لاحداث الصدمة المرجوة في الوعي لاعادة ترشيده واعادة الاعتبار للعدالة وتكافؤ الفرص مع مخاطر هذا الاشتباك على الصورة الكلية , بدل ان تتصدى الحكومة بجرأة وصرامة للاجابة على الاسئلة الحرجة مباشرة وضبط التسريب بتجويد القرار اولا وبالمكاشفة والمحاسبة ثانيا , فكلنا يشكو سوء مخرجات التعليم والتوظيف , وكلنا يعلم حاجة الوظيفة العامة الى كفاءات والى دماء جديدة وجريئة , بعد ان ترهلت الوظيفة العامة وباتت الادارة الحكومية في اردأ احوالها نتيجة وصول انصاف الرجال ومعدومي الكفاءة الى معظم مواقع الادارة والقيادة .//

omarkallab@yahoo.com