وزير الزراعة: التصدير للعراق خلال أيام

 قال وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان المنخفض الاخير له ايجابيات اكثر من سلبيات، إذ تفجرت كثير من الينابيع في الشمال لم تنفجر منذ اكثر من 15 عاما، ما يعد املا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم انتاجيتها وامتلاء سد الملك طلال لاول مرة منذ عشرات السنين يعني اننا نتحدث عن امل لسنتين او ثلاث سنوات قادمة للزراعة.

وأضاف ان ارتفاع المعدل المطري لهذا الموسم سيحقق مخزونا رطوبيا يساعد الشجر لتحمل الافات ويعظم الانتاجية،كما ان امتلاء حفائر البوادي بالمياه يحقق حالة من الانبات الايجابي وبضفي مادة سمادية مهمة اضافة الى تجديد مياه السد التي لها دور كبير في نوعية المياه واثرها الايجابي على القطاع الزراعي.

وقال الشحاحدة ان سد الملك طلال كان متابعا من وزارة المياه وسلطة وادي الاردن وجميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة على مدار الساعة،اذ عملت الاجهزة المعنية على التحذير ولم تحدث اي خسائر بشرية بهذا الاتجاه.

وبين الشحاحدة ان المزارع التي تضررت نتيجة فتح السد وتدفق هذه المياه اثر على مزرعتين إلى ثلاث مزارع اذ كان هناك تاثير مباشر وتاثير على الاطراف لبعض المزارع بسبب انسياب المياه ووجود هذه المزارع على حافة الوادي المحاذي للسد الامر الذي دفعنا لتشكيل لجنة لحصر الاضرار وعلى ضوئها يتم تحديد تعويض المزارع المتضرر ام لا،ووزارة الزراعة والحكومة لن تغفل دورها في عملية الدعم وكل ما يلزم للمزارع ليقف على قدمه. 

واضاف في زيارتنا الاخيرة الى العراق تم الاتفاق على اعطاء الاولوية في تبادل السلع ما بين البلدين في حالة
النقص فاذا سلعة نقصت في العراق يجب ان تعطي اولوية للاردن واذا حدث العكس تعطي الاردن اولوية
للعراق.

اضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين حيث كان في كثير من الاحيان عندما ندخل مدخلا ومستلزما انتاجيا يكون مسجلا في الاردن وغير مسجل في العراق يكون هناك اعاقة والعكس صحيح،وتم الاتفاق على وجود لجان فنية لتوحيد مستلزمات ومدخلات الانتاج ليتم التسجيل ما بين البلدين مثل،الاسمدة والمبيدات الحشرية واللقاحات البيطرية .

وكشف الشحاحدة عن مشروع مع الجانب العراقي للحصاد المائي والزراعات المائية والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية اضافة الى الزراعات المائية السمكية واكثار البذار وكثير من الامور الفنية التي تعتبر الاردن جاهزة لها،مؤكدا ان كل بند تم التوقيع عليه نحن ملتزمون به. 

كما ما تم الاتفاق على دخول الشاحنات (من الباب الى الباب) من كلا البلدين سواء الاردنية او العراقية من مصدر اخذ السلعة الى مصدر المكان المراد للسلعة الزراعية لان سلعا زراعية تعتبر سريعة التلف بسبب النقل والتنزيل واعطائها وقت اكثر.
وتوقع البدء بالتصدير للعراق في الايام المقبلة على ان لا يتجاوز منتصف شهراذار الحالي،وستكون الاولوية «للبندورة » بعد انتهاء موسمها هناك كما وعدنا من العراق التي ستقوم بدراسة المحاصيل التي تنتهي عندهم حسب الرزنامة الزراعية بين البلدين ومتطلبات دخول هذا المحصول لديهم.

وقال الشحاحدة ان الاردن يمتاز من شهر 1 الى شهر5 بإنتاج خضار في وقت العالم كله لا ينتج في هذا الوقت بسبب البيئة المناخية للغور . (الرأي)