النواب يقر "الملكية العقارية"

 انتقد وسائل اعلام تحدثت عن خلاف بين البرلمانيين العرب

 الطراونة: تباينت الآراء وإجماع عربي على دعم القضية الفلسطينية

 النواب  يحيل 3 قوانين الى لجانه

 الأنباط ــ عمان - وليد حسني

 اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية امس مشروع قانون الملكية العقارية بعد ان قضى 6 جلسات متتالية في مناقشته والذي يجمع بين 13 قانونا ويضم 224 مادة.

 وحين يصبح القانون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثة اشهر سيلغى 13 قانونا يعود معظمها الى خمسينيات القرن الماضي وهي على التوالي"الأراضي العثماني"، تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953، تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953، وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953، تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953، التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953، معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964، ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968، الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وإيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 ".

 ويهدف القانون وفقا لأسبابه الموجبة الى جمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية في تشريع واحد ينظم احكام الملكية العقارية من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها ولإعادة تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه او بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.

 ويهدف القانون ايضا الى تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وادارة القسم المشترك فيها ولتحديد شروط تملك غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات ونسبة تملكهم لها وتنظيم اجراءاته ولبيان اجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك أو كفالة لدين غير الملاك وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقارات لمشروع يحقق النفع العام بالشراء المباشر أو بالاستملاك وفق ضوابط واجراءات محددة.

 وفي الوقت الذي رفض النواب فيه مذكرة بمنح اراض للشباب المتعطلين عن العمل، فقد احال ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة الى لجانه المختصة حيث احال مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل الى لجنته الصحية، واحال الى لجنته القانونية مشروعي قانونين معدلين لقانون الجمارك، ومشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.

 وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قد استهل الجلسة بنفي اي خلاف بين الوفود البرلمانية العربية على نصرة القضية الفلسطينية قائلا ان بعض وسائل الاعلام تناولت البيان الختامي ومخرجات المؤتمر في غير سياقه، مبيناً ان اي حوار جماعي قد تتباين الآراء خلاله، ولكن الكل مجمع على نصرة القضية الفلسطينية والقدس.

 واكد الطراونة على التوافق البرلماني العربي على تشكيل لجنة لرعاية المصالحة الفلسطينية، وعقد لقاء تشاوري في بغداد قريبا للتوافق على موقف موحد خلال انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي في الدوحة الشهر المقبل.

  وثمن الطراونه الرعاية الملكية السامية للمؤتمر، كما شكر رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، وللنواب والامانة العامة على ما بذلوه من جهود لإنجاح المؤتمر.

 وهنأ نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر الرئيس الطراونة بمناسبة توليه الرئاسة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، مشيدا بدور مجلس النواب في انجاح المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والذي كان استثنائياً من حيث المشاركة والمخرجات التي يمكن البناء عليها لتطوير العمل العربي المشترك.//