ديوان الخدمة المدنية يطلق الكشف التنافسي للعام الحالي

 الانباط – طارق ابو عبيد -

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، عن إطلاق الكشف التنافسي للعام الحالي والذي سيتم اعتماده لتعبئة شواغر الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البطاينة، أمس الأربعاء، بحضور أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير مشروع تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد العضايلة.

وقال البطاينة إنه بإمكان أصحاب طلبات التوظيف الاطلاع على الكشف التنافسي الذي سيكون متاحاً على موقع ديوان الخدمة الإلكتروني وصفحته الرسمية على "فيسبوك"، مؤكداً أن تجهيز وإعداد الكشف تم في إطار من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد أنه لن يسمح بتجاوز الأنظمة والتعليمات المعمول بها وأن إجراءات الديوان بهذا الخصوص تخضع للرقابة المستمرة من قبل الجهات المعنية إلى جانب الرقابة الداخلية في الديوان.

وكشف البطاينة أنه سيتم اعتباراً من الخميس استئناف قبول الطلبات الجديدة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم على الموقع الإلكتروني للديوان.

وأشار إلى أن مراحل إصدار الكشف التنافسي سبقها عدة إجراءات وخطوات أبرزها إصدار كشف تجريبي من نهاية الشهر الماضي وحتى أمس بهدف استقبال ملاحظات المواطنين إذ بلغت عدد الملاحظات المقدمة حول الكشف 5063 ملاحظة تركز معظمها حول تغيير مكان الإقامة وتم دراستها وتدقيقها واتخاذ الاجراء المناسب حولها.

وأشار إلى أن عدد الطلبات الموقوفة بلغ حوالي 17 ألف طلب وذلك لعدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا المجال، مشيراً إلى أن أغلب أصحاب الطلبات الموقوفة يعملون في القطاعين العام والخاص.

وقال البطاينة، إنه يجري الاستعداد حالياً لاستقبال طلبات الدبلوم الفني من غير الناجحين في امتحان الثانوية العامة لمساعدتهم في الحصول على وظائف ضمن الفئة الثانية في القطاع العام.

وأضاف أن الديوان أوشك على الانتهاء من عملية تدقيق طلبات الفئة الثالثة تمهيداً لإصدار الكشوفات التنافسية، مقدراً عدد طلبات توظيف هذه الفئة بـ 11780 طلباً.

وكشف رئيس الديوان أنه بالإضافة إلى فرعي الديوان في اربد والكرك سيتم افتتاح فروع للديوان في المفرق ومعان وذلك للتسهيل على المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال المواطنين والسماع لملاحظاتهم حيث سيتم استقبال المواطنين يوم الثلاثاء المقبل في الكرك والذي يليه في اربد، مؤكداً أن نهج الانتقال للميدان مستمر للتسهيل على المواطنين.

من جهته قال أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات، إن الحكومة أعلنت عن توفير نحو 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي من خلال تنفيذ الإطار الوطني للتمكين والتشغيل, مؤكدا تشغيل ما يقارب الفي باحث عن عمل من بداية العام ضمن الخطة التنفيذية للإطار الرامية إلى توفير 30 الف فرصة عمل للشباب خلال العام في عدد من القطاعات مثل: السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, الصحة, الاتصالات والزراعة.

وبين أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل للأردنيين وتخفيف نسب البطالة لاسيما في التخصصات الراكدة والمشبعة إلى جانب مكننة بعض المهن واستقطاب العمالة الوطنية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في برامج التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة وتشجيع العمل الريادي الحر ودعم بيئة الأعمال.

ولفت إلى أن منهجية العمل في البرنامج تقوم على تدريب وتأهيل الأردنيين في مواقع العمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وحسب متطلبات السوق أو التدريب المنتهي بالتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين في دعم التشغيل وقطاع العمل.

وأكد عبيدات أن مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل مفتوحة وتستقبل كل الشباب الأردني لغايات تقديم خدمات الإرشاد المهني والوظيفي والعمل على التشبيك فيما بينهم وبين القطاع الخاص.

بدوره، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي، إن رؤية الصندوق تتمثل في تحقيق الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والباحثين عن عمل لتحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والاستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئاتوأضاف أن الصندوق يقدم خدمات تمويلية وتدريبية للفئات المستهدفة لإيجاد فرص عمل للناشطين اقتصاديا من خلال العديد من البرامج.

من جانبه، قال مدير مشروع تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط محمد العضايلة إن وزارته تدير برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة وتعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديها.

وأضاف أن البرنامج يقدم حزمة متكاملة من الاجراءات التنفيذية بدءاً من دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المستهدفة، ودراسة أفكار المشاريع وتطويرها ودعمها بدراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والاستشاري مجانا ومن ثم توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.