الاستثمار والأبواب المغلقة

الأنباط -

یقول صندوق النقد الدولي في آخر تقاریره أن أوضاع التمویل الخارجي كانت أقل إیجابیة مع التباطؤ الكبیر في دخول .تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخروج بعض التدفقات الرأسمالیة تطابق ذلك تماما مع إحصائیات نشرھا البنك المركزي مؤخرا تقول أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى .السوق الأردنیة، تراجع بنسبة 9.53 % على أساس سنوي، في الشھور التسعة الأولى من 2018 یمكن تفسیر التراجع بأسباب عدة , منھا مثلا أن الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كان بلغ ذروتھ عام 2017 ویمكن .القول أیضا أن ظروف الإقلیم ھي السبب وغیرھا من الأسباب التي یلجأ الیھا بعض المسؤولین قلیلي الحیلة على المسؤولین أنفسھم الإجابة عن أسباب التراجع , شریطة أن تقترن خططھم بإستطلاعات میدانیة تكشف عن الإختلالات , وقلیل من الوزراء یتحركون , فغالبیتھم یفضلون الأعمال المكتبیة ویتخذون قراراتھم في ضوء تقاریر .تأتیھم ممن ھم أدنى درجة في السلم الوظیفي وھي غالبا ما تكون تقاریر ناقصة أو مضللة لوح مصنع شركة الجمل لصناعة الألبسة الجاھزة في الكرك بالإغلاق , والمشكلة وصلت الى نائب رئیس الوزراء الذي أحالھا الى الوزیر المختص بالإستثمار وبدوره أحالھا الى الموظف المسؤول عن ھذا القطاع , والمصنع سیغلق .أبوابھ وما یزال البحث في المشكلة جاریا في مقابلة صحفیة أجراھا المدیر السابق للمصنع عام 2012 قال أن قرار الإستثمار في الأردن وفي الكرك تحدیدا جاء نظرا لما یتمتع بھ الأردن من سمعة طیبة وبیئة آمنة للاستثمار، والاتفاقیات الدولیة التي تتیح لمنتجاتھ الدخول إلى ..الأسواق العالمیة وصادراتھ الى السوق الأمیركیة بنسبة 90 %و 5 %إلى الدول الأوروبیة ومثلھا إلى الیابان ھل ستكون ھذه ھي إجابتھ لو فكر ذات الصحافي العودة لإجراء مقابلة ثانیة ؟, أظنھ سیقول أن الأسواق العالمیة .مفتوحة , لكن مكاتب المسؤولین في الداخل لیست كذلك بغض الطرف عن صحة شكوى المصنع من عدمھا وھو الذي فوجيء بتراكم غرامات ومخالفات تناھز الملیون دینار ., ھل كان ینبغي متابعة أكثر جدیة لھذه الشكوى وھي لیست جدیدة التحدي كان یتمثل في زیادة التدفقات الإستثماریة الخارجیة , غیر أنھ أصبح الیوم یدور حول المحافظة على .إستثمارات قائمة لماذا إذن نسرف في الترویج بینما لا نفتح أبوابنا مباشرة أمام المستثمرین ومدراء الشركات المستھدفة كما یفعل جلالة الملك الذي إلتقى قبل أسابیع مجموعة من مدراء شركات متنوعة مستمعا الى مقترحاتھم لتطویر إجراءات جذب .الإستثمار