التنمر على السلطة.. من المسؤول؟

بلال العبويني

ثمة تنمر ممكن أن يلاحظ على سلطة الدولة والأمن، فلا يكاد الوقت يمر طويلا حتى نصدم بأخبار لها علاقة باعتداء خارجين عن القانون على رجال أمن، وقد يتمكن هؤلاء من إيقاع إصابات في صفوف الأمن أثناء المواجهات.

بكل تأكيد، هذا النوع من الحوادث ليس مريحا ويبعث على الريبة، إذ أن الأصل أن تظل هيبة رجل الأمن متوقدة ليكون الحامي للناس والرادع لكل من تسول له نفسه أن يعبث بالأمن وترويع الآمنين.

التنمر على الدولة وسلطة القانون، لم تتطور لدينا لتصبح ظاهرة، إلا أن المعالجات يجب أن تكون سريعة كي لا نسمح لها لتصبح ظاهرة يستعصي حلها حينئذ، فما زال رجل الأمن يحظى باحترام وتقدير جميع الأردنيين والدليل حالة التضامن الحاصلة مع رجال الأمن في الأوقات العصيبة مثل ما مررنا به من أحداث مؤسفة في إربد والكرك ومعان وأخيرا في السلط، وهذا ما يجب أن يعزز ويظل سائدا دائما وأبدا.

بيد أن حالة التنمر على رجال الأمن وسلطة القانون لها مسبباتها التي من الممكن أن تكون مرتبطة بالفقر والبطالة والشعور بعدم المساواة في بعض الأحيان، وهو ما يستدعي الإلتفات إليه على وجه السرعة.

اليوم، يعاني الكثير من الشباب من التعطل عن العمل، وتكاد الدنيا تسود في وجوه الكثير من الباحثين عن العمل لعدم تمكنهم من إيجاده، وبعضهم أو الكثير منهم من أصحاب الشهادات، وهؤلاء أقصى ما قد يخشاه المرء أن يتحولوا إلى كارهين أو حاقدين على أجهزة الدولة.

في الواقع، قد يتحول هؤلاء إلى كارهين بفعل الممارسات الحكومية، كتلك المتعلقة بتوظيف بعض من كان له نفوذ أو لأحد أقاربه فيصبح بقدرة قادر مسؤولا في هذه الوزارة أو تلك الدائرة دون وجه حق، فيما لا يزال عامة الناس على قوائم انتظار الوظيفة دون أمل في الحصول عليها.

للأسف، تتخذ الحكومات كثيرا التوظيف وتدوير المناصب كجوائز ترضية لاستمالة هذا الطرف أو ذاك إلى صفها وهو ما يحرم بكل تأكيد أصحاب الحق من الوظيفة.

وهذا السلوك، يبتعد بالحكومات عن مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ومن شأنه أن يحول جمهور المتعطلين عن العمل إلى أناس "محبطين سوداويين" من السهل استفزازهم ليعبروا عن غضبهم من الواقع بأعمال خارجة عن القانون.

البطالة والفقر، لا شك أنهما قنبلتان موقوتان، وإذا كانت الحكومات عاجزة عن إيجاد حل لهما، فإن الأولى أن تتسم بأبسط مفاهيم الشفافية والحكم الرشيد في القضايا المتعلقة بالتوظيف والتعيينات الحكومية، ذلك أنها بما تلجأ إليه من توظيف مصلحي للبعض أو أبنائهم تستفز به المواطنين ما قد يُنذر بما لا يُحمد عقباه.

المواطنون يحبون رجل الأمن، وهو في الواقع ابن جميع الأردنيين فلا يكاد يخلو بيت من منتسب لجهاز من أجهزة الأمن، وبالتالي الحكومة ملزمة في المحافظة على بقاء صورة رجل الأمن ناصعة وأن لا تدفع الناس إلى الشعور بالغربة عن رجل الأمن بما تقترفه من ممارسات غير عادلة البتة، لأن مسؤولي الحكومة مختفون خلف مكاتبهم فيما رجل الأمن على تواصل مباشر مع الناس.//