النواب يقر معدل"ضمان الودائع" ليشمل البنوك الاسلامية

للمرة الثانية في اسبوعين شاب يحاول اقتحام قبة"الأمة"

  الدغمي يتهم"إعلاميا" بمهاجمته خدمة للحزب الصهيوني

 المعشر يطلب ادلة على حالات فساد من النائبين الزعبي وبني مصطفى

  الانباط ــ عمان - وليد حسني

 اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية امس مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع.

 ويتم بموجب القانون انشاء صندوق لدى البنوك الاسلامية على اساس الوكالة بالأجر، براسمال يبلغ 150 الف دينار تدفعها مؤسسة ضمان الودائع تمثل قيمة المساهمة الحكومية في الصندوق، الى جانب 100 الف دينار رسوم تاسيس غير مستردة، الى جانب مصادر تمويل اخرى من رسوم اشتراكات البنوك الإسلامية، وعوائد استثمارات أموال الصندوق، واية قروض حسنة يحصل عليها الصندوق ، والى اي منح مالية يوافق عليھا البنك المركزي أو مجلس الوزراء إذا كانت منحا خارجية.

 وينص القانون وبناء على تنسيب من مجلس الافتاء تعيين مستشار شرعي لابداء الراي في صيغ العقود اللازمة لاعمال الصندوق وانشطته من حيث التزامها باحكام الشريعة الاسلامية ويكون رأيه ملزما للمؤسسة.

 ويستهدف مشروع القانون شمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتحقيق الحماية لجميع المودعين لدى البنوك في المملكة، ولمنح المؤسسة دورا في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرات على قانون البنوك، إضافة الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه.

 وينص القانون على الزام البنك بتقديم بيان سنوي الى مؤسسة ضمان الودائع ، والبنك المركزي يبين فيه مجموع الودائع لديه كما هي في نهاية العام، وذلك خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني ، وفي حال تخلف البنك عن تقديم البيان في الوقت المحدد، أو قدم بياناً " غير مكتمل " تقوم المؤسسة بارسال اشعار خطي لتصحيح الخلل خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الاشعار ، ولمدير عام المؤسسة فرض غرامة تأخير مقدارها 200 دينار عن كل يوم يتأخر فيه البنك عن تقديم البيان وفق الأصول بعد الإشعار ، كما يستثني مشروع القانون "البنك الاسلامي" من دفع رسم الاشتراك السنوي لمؤسسة ضمان الودائع والبالغة نسبته 5ر2 بالالف من مجموع الودائع لديه.

 ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النواب بـ"عدم زج أنفسنا" بما يخص سلطات أخرى مستقلة ريثما الاطلاع على نتائج التحقيق في قضية "مطيع" قائلا انها منظورة أمام القضاء ووجهت لائحة اتهام لأعداد كبيرة جدا من المواطنين.

 وجاء طلب الطراونه ردا على سؤال للنائب عبد الله زريقات حول مدى مصداقية ما قاله رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة حول "قضية مطيع" قائلا ان الحكومة لم ترد على الروابدة.

 واثناء انعقاد الجلسة حاول احد المواطنين في شرفة النظارة القفز الى داخل القبة قائلا"متنا من الجوع، مافي زلمة بهالمجلس"، إلا أن الأجهزة الأمنية سيطرت عليه قبل قفزه واقتادته خارج البرلمان، لتكون هذه الحادثة هي الثانية في اقل من اسبوعين التي يحاول فيها احد المواطنين اقتحام قبة المجلس.

 وشهدت جلسة المجلس الصباحية مطالبة نائب رئيس الوزراء من النائبين فواز الزعبي ، ووفاء بني مصطفى تزويد الحكومة بالمعلومات المتوفرة حول ما أثاراه من تجاوزات في تعيينات إحدى الوزارات الخدمية على بند "شراء الخدمات" ، وكذلك فيما يتعلق بأعمال شركة "قسطاس" داخل المملكة .

 وكان النائب فواز الزعبي قد اتهم شركة "قسطاس" بمراقبة البنوك والشعب ولها مكتب في تل أبيب، قائلا: "انها تعرف كل كبيرة وصغيرة تخص الأردنيين"، فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى ان احد المتنفذين قام بتعيين اكثر من 40 شخصا في دائرة خدماتية واحدة  وعلى بند شراء الخدمات متسائلة عن عن حجم نفوذ ذلك الشخص.

 وانتقد النائب عبد الكريم الدغمي من اسماهم اقطاب الحزب الصهيوني الذين يعمل افراده في البلد قائلا" كلما هاجمت الحزب الصهيوني في بلدي تعرض لي رجاله عبر الفيسبوك"، مبديا غضبه من "حزب يتعاطف مع إسرائيل له بعض الكتبة والكسبة في الأردن" ــ على حد قوله ــ .

 واشار الدغمي الى ما وصفها بالقصة التي جرت في بلاد واق الواق  حيث اجتمع ستة اشخاص بعدد رؤوس نجمة داوود وحرضوا عليه شخصاً قال إنه "يدعي أنه اعلامي (..) كان مطلوباً منه أن يهاجم أشخاصاً في المجتمع من جهة تدفع له ولو بالكذب والافتراء ويسيء لهم بأي صورة من الصور وبما يخدش صورتهم في المجتمع"، مضيفا ان هذا الإعلامي شقيق لفتاحة مشروبات روحية في احد البارات، ويتحرش الزبائن بھا  دون تأثر أخیھا.//