"المجلس القضائي" يرد على مداخلة النائب الرياطي حول ما يتقاضاه القضاة من سلطة العقبة

رد المجلس القضائي اليوم على ما أورده النائب محمد الرياطي خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم امس الأربعاء، حول ما يتقاضاه بعض القضاة والمدعين العامين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأوضح المجلس في بيان صحفي: "إنّ قانون منطقة العقبة الاقتصادية وبموجب المادة (38/ج) منه يمنع نظر القضايا الجمركية والضريبية في مقر كل من محكمة الجمارك والضريبة في عمان ويوجب على المحكمة عقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية".

وتاليا نص البيان:

بالإشـــــــــــــــارة إلى ما ورد على لسان أحد السادة النواب خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 6/2/2019 حول ما يتقاضاه بعض السادة القضاة والمدعين العامين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

فــــــــــــــــــــــــــــــإنّ الناطق الإعلامي للمجلــس يوضــــح مـــــا يلــــــي :-

إنّ قانون منطقة العقبة الاقتصادية وبموجب المادة (38/ج) منه يمنع نظر القضايا الجمركية والضريبية في مقر كل من محكمة الجمارك والضريبة في عمان ويوجب على المحكمة عقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية وبالتالي تنتقل هيئات محكمة الضريبة والجمارك البدائية والاستئنافية إلى العقبة لغايات عقد جلسات المحاكمة في القضايا التي تقع ضمن اختصاص اقليم سلطة العقبة .

نفقات الإقامة والتنقلات للقضاة المكلفين وفقاً لأحكام منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مقررة بموجب المادة (18/ز) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته وكذلك بموجب كتاب صادر عن معالي وزير المالية وقرار مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

إن عمل السادة القضاة في العقبة يأتي تسهيلاً على المواطنين وأصحاب القضايا .