فصائل المقاومة: قرارات السلطة تعمل على فصل غزة إدارياً تمهيداً لفصلها جغرافياً

غزة- وكالات

طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية، امس الأربعاء، أعضاء مركزية فتح وفصائل منظمة التحرير، بالوقوف أمام مسؤولياتهم واتخاذ مواقف فاعلة؛ تُوقف قرارات السلطة بقطع رواتب الموظفين، معتبرة هذه القرارات تعمل على فصل غزة إدارياً تمهيداً لفصله جغرافياً عن باقي الوطن، في خطوات مشبوهة تتساوق مع مخططات الاحتلال.

وعدت فصائل المقاومة في بيان صحفي صادر عنها، قطع الرواتب جريمة تزيد من معاناة وآلام شعبنا في غزة وتماهي واضح مع مصالح الاحتلال وتمهد لصفقة القرن.

وقالت الفصائل :"إن هذه القرارات التعسفية تأتي فى الوقت الذى تتعرض فيه قضيتنا الوطنية لمؤامرات وتحديات خطيرة وغير مسبوقة، وفى ظل الهجمة الصهيونية الشرسة ضد أهلنا فى قطاع غزة عبر تشديد جريمة الحصار وإستمرار الإنتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية".

وأضافت، أن هذا القرار التعسفى الجائر من خلال السلطة في رام الله، والذى جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف الآف الموظفين من أهلنا فى قطاع غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفاً.

ورأت، أن هذه الاجراءات العقابية والاجرامية التي تقترفها قيادة السلطة بحق اهلنا في غزة تعمل على فصل غزة إدارياً تمهيداً لفصله جغرافياً عن باقي الوطن، فتلك الخطوات المشبوهة تتساوق مع مخططات الاحتلال هي مرفوضة ومدانة.

وتابعت:"في ظل ذلك كان الأولى برئاسة السلطة أن تعزز من صمود شعبنا المحاصر في غزة وترفع الاجراءات الاجرامية، وليس أن تعاقبهم وتزيد من معاناتهم وآلامهم بقطع رواتبهم وخصم مخصصاتهم".

واعتبرت فصائل المقاومة، ماقامت به السلطة من قطع رواتب الالاف من الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاجراءات الاجرامية التي تفرضها السلطة بحق أبناء شعبنا في غزة.

وأكدت، أن هذه الاجراءات التي طالت الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى هي ممارسات غير قانونية تمعن في إذلال ومعاقبة أبناء غزة بشكل غير أخلاقي، مما يستوجب ذلك محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وطالبت الفصائل، أعضاء مركزية فتح وفصائل منظمة التحرير بأن يوقفوا حالة التصفيق للباطل على حساب الحق، وأن يقفوا أمام مسؤولياتهم، ويتخذوا مواقف فاعلة؛ تُوقف هذه القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل قيادة السلطة وإعلاء الصوت لارجاع للموظفين والجرحى وأهالي الشهداء رواتبهم ومخصصاتهم .

وطالبت الفصائل، المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبنى قضايا الموظفين المقطوعة رواتبهم والعمل على نقلها إلى الهيئات الفلسطينية والدولية بشكل عاجل لانصافهم وارجاع حقوقهم.

ودعت،  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحالة التغول المفروضة من قبل السلطة في رام الله بحق أبناء شعبنا في غزة.

كما دعت، الأمم المتحدة والسيد ميلادينوف والاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولي، بضرورة العمل الجاد لرفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا والذي أتى على كل مناحي الحياة في غزة.