"إسرائيل" تطبق قانون مصادرة الأموال الفلسطينية "خلال أسبوعين"

  القدس المحتلة ـ وكالات

 تعتزم الحكومة الاسرائيلية، المصادقة على خصم مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب التي تجمعها على معابرها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، للضغط على السلطة لوقف دفع المخصصات الشهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، امس، إن المجلس الوزاري الاسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” يعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال أسبوعين، وتقدر الأموال المنوي اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهريا.

وكان الكنيست أقر في يوليو/تموز الماضي، قانونا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (عام 1994)، تقوم اسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها الى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا الى السلطة.

وتضغط الحكومة الاسرائيلية على السلطة، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي الأسرى والشهداء، وهو ما ترفضه السلطة.

وينص القانون الذي أقره "الكنيست" على أن تقوم وزارة الحرب الاسرائيلية، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة لذوي الأسرى والشهداء، ليتم خصمها شهريا من المستحقات المالية للسلطة.

وقالت “إسرائيل اليوم”، إن وزارة الحرب عملت في الأسابيع الأخيرة، على جمع البيانات، لمعرفة المبالغ الدقيقة التي تدفعها السلطة لذوي الأسرى والشهداء، وأشارت الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في لقاءات مغلقة مؤخرا، إنه سيتم تنفيذ القانون، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن خصم هذه الأموال “سيضر باستقرار السلطة"، وأضاف:” نتنياهو قال إنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة”.

وتستخدم السلطة الجزء الأكبر من الأموال التي تحولها "إسرائيل"، لدفع رواتب موظفيها الحكوميين، كما تدفع مخصصات شهرية للعائلات التي فقدت “مُعيلها”، بسبب الاعتقال في السجون، أو القتل، من قبل قوات الاحتلال.

وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت إدانتها للقانون الاسرائيلي، مشددة على أنها لن تقبل بخصم هذه الأموال.