تفاصيل لقاء هنية مع ميلادينوف وممثل المخابرات المصرية

الاول من نوعه وبحث تفاصيل عثرات التهدئة مع "إسرائيل" والمصالحة الفلسطينية

عمان - الانباط ـ وكالات

بحث اللقاء الثلاثي الذي عقد بين إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، ونيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، واللواء أحمد عبدالخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالعثرات التي تواجه ملفات التهدئة مع "إسرائيل"، والمصالحة الفلسطينية.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، تفاصيل اللقاء مشيرة الى أن اللقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع الأطراف الثلاثة في محاولة لمنع تدهور الأوضاع على الصعيد الداخلي الفلسطيني وكذلك الخارجي لجهة العلاقة مع الاحتلال من خلال ملف التهدئة.

وحول تفاصيل اللقاء الثلاثي، اوضحت المصادر ان اللقاء عقد الجمعة على فترتين، الأولى استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعه، والثانية عند الثانية من بعد الظهر واستمرت حتى الرابعة، مبينة إن ميلادينوف وقبل وصوله إلى غزة، اجتمع مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية وحركة (فتح) واستمع لرؤيتهم بشأن الخروج من الأزمة الداخلية، وأن ميلادينوف نقل رسائل تؤكد استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات تشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية.

ووفقا للمصادر، فإن المبعوث المصري مطلع على مطالب السلطة والتي أكدها لقيادة (حماس)، فيما أكدت الأخيرة استعدادها لانتخابات شاملة وليس فقط تشريعية، بما يشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، والعمل على إصلاح منظمة التحرير، وإعداد إستراتيجية فلسطينية موحدة على قاعدة الشراكة السياسية بين كافة الأطياف السياسية.

وأوضحت المصادر أن ميلادينوف سينقل إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية في اجتماعات ستعقد معهم لاحقا موقف حماس حيال الانتخابات والملفات العالقة بشأن المصالحة، وقالت أن (حماس) ترى بأن موقف السلطة من إجراء انتخابات تشريعية هو تهرب من استحقاقات أخرى مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية، مثل إجراء انتخابات شاملة والاتفاق على وضع إستراتيجية موحدة، مشيرةً إلى أن الحركة طلبت من ميلادينوف واللواء عبدالخالق، إقناع السلطة بالموافقة على عقد جلسة تضم كافة الفصائل في أي من العواصم العربية لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من الحالة السياسية المتدهورة فلسطينيا والتفرغ للتصدي للمشاريع الإسرائيلية ومحاولات أميركا فرض خطتها المعروفة باسم (صفقة القرن).

وحسب المصادر، فإن هناك فجوة واضحة بين مواقف (فتح) و(حماس) بشأن الطريق لانهاء الخلافات الداخلية، خاصةً وأن (حماس) أبلغت الوسطاء بأن تشكيل حكومة جديدة سيكون بمثابة خطوة انفصالية جديدة عن غزة ومن الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي، وإجراء انتخابات عامة للخروج من الأزمة التي تعصف بالوضع الفلسطيني.

وأكدت (حماس)، وفقا للمصادر، استعدادها التام لحضور أي لقاء في القاهرة أو في أي عاصمة أخرى للقاء قيادة (فتح) بحضور الوسطاء للوصول لاتفاق على خارطة طريق تجمع الكل الفلسطيني للخروج من الوضع القائم.

وبشأن التهدئة مع إسرائيل، أكدت (حماس) للوسطاء انزعاجها من إسرائيل والخطوات التي قامت بها مؤخرا في محاولة لفرض شروط جديدة بشأن كيفية صرف المنحة القطرية لتأزيم الوضع الإنساني في غزة، حيث قدمت الحركة شرحا كاملا عن أسباب رفضها للمنحة القطرية ومحاولات الابتزاز الإسرائيلية بهذا الشأن، وطالبت، الوسطاء بضرورة التحرك لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، فيما وعد ميلادينوف بالتحرك الجاد إلى جانب مصر والوسطاء الآخرين من بينهم قطر للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع كبيرة في غزة بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتقول المصادر، إن هناك وعود من كافة الأطراف بالعمل الجاد من أجل فكفكة الأزمات التي تعصف بالقضية الفلسطينية برمتها ومنها التهدئة مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن الانتخابات في إسرائيل أثرت على المضي قدما في هذا الملف، ما جعل الحكومة الإسرائيلية تتنصل وتحاول فرض شروط جديدة للاستمرار بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها تمهيدا لاتفاق شامل.

كما طلبت الحركة من المسؤول المصري أن يتم الاستمرار بالعمل في معبر رفح بشكل دائم، حتى وإن رفضت السلطة العودة إليه، حيث وعد بالعمل من أجل استمرار فتح المعبر وإدخال البضائع اللازمة لقطاع غزة.

وحسب المصادر، فإن ميلادينوف بحث قضية عودة موظفي السلطة مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ خلال اجتماع لهما في رام الله، حيث أطلع ميلادينوف قيادة (حماس) على رد الشيخ ومطالب السلطة مقابل إعادة موظفيها، مشيرةً إلى أن أبرز تلك الشروط أن لا تتدخل قوى أمن غزة بالمعبر وحركة المسافرين، وأن توقف استدعاءاتها للعاملين في المعبر، وهو ما نفته (حماس) سابقا.

ووصف هنية اللقاء بأنه اجتماع لم يسبق أن حدث في القطاع، وقال «إن الاجتماع المصري الأممي بحماس يدلل على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة ودقيقة جدا»، وأوضح أن ذلك يؤشر إلى أمرين، الأول أن القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة المتمثل بمسيرات العودة، تمر بفترة كبيرة وحساسة، بينما الثاني هو الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني بشكل عام، والمتابعة الحثيثة من قبل الأمم المتحدة ومصر وقطر.

وأفادت مصادر من "حماس" ، بأن الاجتماع، خلص إلى تطوير العمل في معبر رفح لحركة المسافرين في الاتجاهين، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بما يلبّي حاجة القطاع اقتصادياً، ويوفر عائداً ضريبياً يمكّن "حماس" من توفير رواتب لموظفيها، بعيداً عن الضغوط الإسرائيلية بعد توقف المنحة القطرية.

وذكرت المصادر، بأن هذه التفاهمات حظيت بمباركة من الأمم المتحدة التي طلبت من المصريين تسهيل حركة الأفراد في معبر رفح، ومضاعفة أعداد الشاحنات التجارية من مصر، وأن تشمل أصنافاً أخرى مما تحتاجه السوق الغزّية.

وحسب تقارير صحفية، فان المطلوب من "حماس"، في المقابل، الاستمرار في المحافظة على حالة الهدوء، وفرملة أدوات "مسيرات العودة" كالاقتراب من السلك الفاصل وإشعال الإطارات، ووقف عمليات قص السلك التي يشتكي الاحتلال من زيادتها أخيراً، وضبط "الحالات العسكرية المنفلتة" مثل إطلاق النار على ضابط إسرائيلي الأسبوع الماضي.