5 نصائح لتفادي إرهاق المعدة بعد الإفطار في رمضان
الصيام والسكري .. متى يكون آمنًا ومتى يصبح خطرًا؟
الإكثار من ماء السحور لا يمنع العطش
"صحتك في رمضان" نصائح تبدأ من السحور
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام
بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"
البنك العربي يطلق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام ويعزز نهجه في قياس الأثر المناخي
أسرار انسحاب الكافيين.. ما الذي يحدث لدماغك في رمضان؟
حزب عزم: مخرج قانون الضمان الاجتماعي عبر حوار وطني برعاية مجلس النواب.
استعلاء مع غباء = ازمات واقصاء
اتحاد العمال يرحّب بتوجيهات رئيس الوزراء لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي
نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل
الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع السيطرة غير القانونية في الضفة
الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك
القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
11 ملياراً تحت مجهر السيادة.. سداد "دين الضمان" استحقاق وطني لا يقبل التأجيل
تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم
صحيفة "Giornale di Lecco" الإيطالية تحتفي بتعيين السواعير رئيساً لإقليم البترا: من "ليكو" إلى "المدينة الوردية"
"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا
إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية
الانباط-عمان
أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديلاً على تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2014، يلزم الشركات المصدرة بإعلام الهيئة دون إبطاء وبأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة، وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية تخص التغييرات الهامة التي تطرأ على الفروقات بين نتائج الأعمال الأولية والبيانات المالية السنوية معززة من مدقق الحسابات الخارجي.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني امس، أن التعديل جاء تجسيداً لأحد أبرز أهداف الهيئة وقيمها الجوهرية والمتمثلة بالإفصاح والشفافية وإعلاء سيادة القانون وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين في الوقت المناسب بكفاءة وعدالة.
وأضاف، أن تلك الخطوة تأتي أيضاً لتعزيز التشريعات المعمول بها للارتقاء بسوق رأس المال الوطني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز كفاءة السوق والعدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة.
