الأوراق المالية تلزم الشركات بالكشف عن أي فروقات

 أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديلاً على تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2014 يلزم الشركات المصدرة بإعلام الهيئة دون إبطاء وبأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية تخص التغييرات الهامة التي تطرأ على الفروقات بين نتائج الأعمال الأولية والبيانات المالية السنوية معززة من مدقق الحسابات الخارجي. 

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن التعديل جاء تجسيداً لأحد أبرز أهداف الهيئة وقيمها الجوهرية والمتمثلة بالإفصاح والشفافية وإعلاء سيادة القانون وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين في الوقت المناسب بكفاءة وعدالة.

وأضاف الحوراني أن تلك الخطوة تأتي أيضاً لتعزيز التشريعات المعمول بها للارتقاء بسوق رأس المال الوطني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز كفاءة السوق والعدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة.

يذكر أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أصدر قراره رقم (19/2019) والمتعلق بتعديل أحكام المادة (8/أ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004, حيث تمت إضافة بند إلى البنود الواردة ضمن المادة وعلى النحو التالي: (على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة و إصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي: أ - التغييرات الهامة التي تطرأ على أي مما يلي: 7- الفروقات بين نتائج الأعمال الأولية والبيانات المالية السنوية معززة من مدقق الحسابات الخارجي).