الإقراض الزراعي يقرر رفع رأس مال المؤسسة من 75 مليون دينار إلى 100 مليون دينار بين النفقة و"حق الرؤية": أطفال الطلاق...فاتورة صامتة تدفعها البراءة والأطفال أداة صراعٍ مستمر الإفتاء: عدم جواز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع بلدية الطفيلة الكبرى تعلن استعداداتها لتقديم الخدمات خلال عيد الأضحى مديرا "الخط الحجازي" و"تيكا" التركية يتفقدان مشروع متحف السكك الحديدية بحث تنفيذ مشروع السلط أول مدينة قارئة تجارة عمان تبحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية مع المغرب بلدية الرصيفة تعلن خطة عملها خلال عطلة عيد الاضحى الصحة تعلن أسماء 106 مراكز صحية مناوبة خلال عطلة عيد الأضحى التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات توقعان إتفاقية تعاون في مجال التوعية من مخاطر المخدرات وزير الزراعة يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الدولار يتراجع مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تهدم منزلين بالقدس السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة اليونيسف: انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في غزة فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية مركز الخدمات الحكومي بالمقابلين: دوام اليوم حتى السابعة مساء السلامي: مواجهتنا مع عُمان مهمة وليست حاسمة ونحن جاهزون وغياب حداد مؤثر جدا استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غداً

كوابح التغيير والاصلاح ... !!!

كوابح التغيير والاصلاح
الأنباط -

م. هاشم نايل المجالي

ان تعاقب الحكومات ورؤساء الحكومات من شخصيات سياسية واقتصادية وغيرها لم تتمكن من حل المشاكل والازمات المالية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ، ولم تحقق التكافل الاجتماعي ، ولم تعالج مشكلة الفقر والبطالة وغيرها من الازمات المتعددة والمتنوعة ، والبعض يفسر ذلك بعدم وجود ارادة فاعلة وسيطرة قوية لاتخاذ القرارات الحاسمة من قبل هذه الحكومات لتصوب الاوضاع وتعالج الخلل وتغلق جيوب الفساد وزعاماتها .

حيث يعتبر البعض ان رئيس الحكومة وطاقمة الوزاري ليس الا قوة من مجموعة قوى موجودة على الساحة مما يفرض عليه الرضوخ للعديد من القضايا وغلق ملفاتها لخلق توازنات لتحقيق مصالح مشتركة فيما بينهم فاتباع سياسة السلم من اجل البقاء افضل من سياسة المواجهة وعدم البقاء والدخول في صدامات لها اثارها وانعكاساتها السلبية .

فالقضية اصبحت ليس من يصل الى رئاسة الحكومة بل الاهم هو ما مدى قوة صلاحياته في تحقيق الرؤى التي تضمن التغيير والاصلاح الايجابي ومواجهة الفساد بكل قوة وحسم ، وتحقيق ما ورد في مضمون كتاب التكليف السامي ، وما مدى حجم التدخل المشرعن له من طرف القانون والدستور لأخذ الصلاحيات لتحقيق هذه الرؤى ومنع التدخلات من القوى المختلفة ، هذا اذا كنا نتحدث ان القانون فوق الجميع وان على الجميع ان ينصاع له والحرص على تطبيقاته ، كذلك هل لاجهزة الرقابة المسموح بها في مراقبة الاداء صلاحيات متابعة معالجة الخلل لا ان ينتهي مفعولها بكتابة تقاريرها واستلام الملفات ولماذا لا يعاد تدوير هذه التجاوزات للمتابعة وما تم انجازه منها حتى نكتشف فيما بعد مدى الدعم الكبير للتجاوزات وعدم المحاسبة او معالجة الخلل .

ونحن نعلم ان ديوان المحاسبة في الدول المتحضرة مثل بريطانيا هو من خارج جهاز الحكومة حتى يتمكن من اخذ صلاحياته في كتابة تقاريره دون ممارسة اية ضغوط عليه ، ومن مبدأ الشفافية والمصداقية لمتابعة ومراقبة سير الاجراءات في كافة الاجهزة الرسمية  وهناك كثير من المسؤولين لا يعطونه اي اهتمام .

لكن نجد ان الخلل يأتي في كثير من الاحيان مما لا يتوقع منه الخلل من تجاوزات في الصرف المالي او التعيينات بعقود مع اجور ورواتب مبالغ فيها ، او تجاوزات في طرح العطاءات وكل ما يتعلق بها من تجاوزات اثناء سير العمل ، فكثير منها تكون الاوامر التغيرية بنسب مرتفعة كذلك هناك وزارات او مؤسسات تخضع لتدخلات النواب وفرض سيطرتهم عليها بحكم القوة والسيطرة على مبدأ التنفيعات لتتمكن الحكومة من تمرير قراراتها بكل يسر وسهولة ، حيث بدا ذلك واضحاً للجميع تتناقله وسائل الاعلام المختلفة .

فلقد اصبح النائب يمارس صلاحيات الوزير ويفرض ما يريد لتحقيق المصالح المشتركة نفعية وشخصية ، فتداخل محاور العمل من اجل الرضا المشترك وبعيداً عن المساءلة وليدوم الوفاق والاتفاق ، وبالتالي نفقد ايضاً نظام تكافؤ فرص التعيين والمنافسة الشريفة وعناصر الشفافية التي نتغنى بها ومباديء الديمقراطية وهذا بحد ذاته يخلق صراعا مجتمعيا وحراكا معاكسا .

ان تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء السياسي والاجتماعي مقرون بسير جودة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق الاستقرار وكبح جماح اي غضب اتجاه ذلك ، وتنفيس الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتراكم بتراكم بؤر الفساد وتزايد التملص من المسؤولية والهروب من سطوة المحاسبة .

فالقانون يحمي المواطن ويحفظ له حقوقه ووجباته التي يجب ان يأخذ بها ، فهناك الحق في المساواة وعليه ان يشعر ان له الحق بذلك والا فانه سوف يتمرد على القوانين ليأخذ او يطالب بحقه .

فالمسؤولية يجب ان ترتبط بالمحاسبة لتدبير الشأن المحلي وفق اسس حكيمة متعارف عليها بالقانون وان اي خلل في ذلك سيفقد التوازن بجميع المنظومات الاقتصادية والاجتماعية ، فصلاحه بصلاحها وفساده بفسادها وكلما كان هناك تباطؤ وتهاون في العلاج كان المرض اسرع في الاستشراء واقوى في التعمق .

لذلك ليس من المنطق والمعقول ان يبقى هناك العديد من القوى المتنفذة لادارة السلطة التنفيذية او تعاكسها او تشاركها في صنع القرار الذي يتناسب مع مصالحها الشخصية او النفعية او الشللية او المحسوبية ، فلقد اصبح لكل متنفذ كوادره الخاصة في كل مكان تقدم له الخدمات التي يريدها .

فهي تسلب القوة من السلطة التنفيذية وتصبح الابواب مشرعة من كل مكان دون استئذان لذلك يجب ان يبدأ الاصلاح والتغيير بضبط السلوكيات ومنع التدخلات وفرض التعيينات والمحاباة .

وكأن صلاحيات الوطن اصبحت بأصابع معدودة ، وكلنا يعلم ان صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه هو نقطة ارتكاز هذا الوطن وملجأ لكل مواطن صاحب حق او مظلوم وحافظ للتوازنات السياسية والاجتماعية حفظه الله ورعاه وسدد خطاه .//

 

hashemmajali_56@yahoo.com

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير