مبروك العفو على النواب

بهدوء

عمر كلاب

 كما ارادت رغبة نواب التنفيعات والدعسة السريعة والتورط في دم المال العام , مشى قانون العفو العام وسيمشي من مجلس الاعيان الموقر , الذي لا يخالف النواب حسب منطوق دولة الدكتور فايز الطراونة في معرض طلبه اقفال باب النقاش في قانون التنفيذ واصول المحاكمات , بعد ان استكثر دولة الرئيس السابق ان يناقش الاعيان هذا القانون , فالعادة جرت ان يوافق الاعيان النواب ويتفقان معاعلى تقديم الرغبات الخاصة على الرغبة العامة .

قانون العفو العام نجح في ارضاء اصحاب الغرامات البسيطة من المواطنين , في حين نجح في اعفاء سارقي المياه والابار الجوفية والكهرباء الكبار , بل ونجح اكثر في اعفاء المتورطين مع الحيتان الكبار من اصحاب الياقات الحمراء واصحاب ربطات العنق الفاخرة , فالعفو العام جرى تحويره بما يليق ورغبات نواب البزنس والصفقات , وستتوحد كل هذه القوى في مجلس الاعيان لتمرير القانون بما يكفل مزيدا من الارباح للحيتان .

فكرة العفو بالاساس فكرة سياسية , حيث تفتح الحكومات عادة باب المصالحات والتسويات السياسية مع مخالفيها او معارضيها , ولاحقا سعت كثير من الدول الى تحسين التحصيل العام من خلال اسقاط الغرامات على كثير من المخالفات والتجاوزات , وهناك دول قامت بعفو اقتصادي , يشمل معه بعض الجنح الصغيرة  وفي ظروف اقتصادية صعبة للتخفيف عن مواطنيها , ولمزيد من الرفاه للمواطن او لمزيد من الحفاظ على قوته الشهري واليومي , فالغرامة تدخل في قائمة العفو عكس المخالفة ولكن الذي حصل , كان كسرا لكل الانماط المألوفة في العفو .

العفو العام بمجمله سلوك يتناقض مع دولة القانون والمؤسسات , كما يتناقض مفهوم عقوبة المدين او العاجز عن السداد مع كل الاعراف والمواثيق الدولية , التي وقعتها المملكة الاردنية الهاشمية , بعد ان تحولت الحكومات الى حامٍ ليس لقيم الدولة وامنها وارواح مواطنيها , بل لكبار الحيتان من البنوك ومؤسسات الاقراض , بتعطيلها العقوبة المجتمعية وعدم تفعيلها على الجنح البسيطة والديون الشخصية او القروض البنكية ومؤسسات الاقراض والتسليف .

فلا يعقل ان تتحمل الخزينة الف دولار شهريا من اجل عيون دائن من خلال سجنها لمدين , سواء كان الدائن فردا او مؤسسة او مصرفا , وكان الاجدى ان تستفيد الدولة من نظام الخدمة المجتمعية في هذه الجرائم , وان تُعلي شأن الحكم مع وقف التنفيذ للاحكام التي تقل عن عامين وفي احكام الجنح الصغيرة , وحال التكرار تتعاظم العقوبة , اسوة بكل الدول المتقدمة , فيما تكون السجون للمجرمين وللمعتدين على المال العام , فاشرس الاحكام بالعادة تكون على التهرب الضريبي وعلى الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة والشخصية .

اليوم اثبت نواب البزنس والصفقات وممثلو مراكز القوى الاقتصادية والسياسية انهم الاقدر على التشريع وتفصيل القوانين حسب مصالحهم ورغباتهم , واثبتت السلطة انها مجرد فاعل او عامل عند هذه الطبقة وتحرص على مصالحها وديمومة قوتها , فهذه الطبقة هي التي قادت البلاد الى مرحلة التجريف والتصحر , وهي التي قادت المواطن الى مرحلة اليأس والاحباط , وجعلته يعزف عن اي مشاركة سياسية او وطنية .

وصار منتخب كرة القدم اكثر تعبيرا عن احلام الاردنيين من السلطتين التنفيذية والتشريعية , فكل حل لمجلس النواب يُفرح الناس وكل رحيل لحكومة يبهج الشارع , فيما كان الحزن باديا لخسارة المنتخب الوطني لمباراة واحدة , فهل نقرأ الحالة بوضوح ونراجع ذاتنا الوطنية , ام سيستمر الحال بأن لا عزاء للمواطنين ؟!//

omarkallab@yahoo.com