الاتحاد الأوروبي: حل"التشريعي" يُنهي صلاحية الجسم الوحيد المُنتخب

ننظر الى الاعلان بعين القلق وندعو لعقد انتخابات ديمقراطية

رام الله ـ الانباط

اعتبر الاتحاد الاوروبي ان حل المجلس التشريعي الفلسطيني، يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، مشيرا الى ان هذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد بعين القلق.

جاء ذلك في موقف رسمي أصدره الاتحاد امس، حول حل المجلس، داعياً فيه الحكومة لعقد انتخابات حقيقة وديمقراطية لكافة الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان ": بيان مَحَلي صادر عن الاتحاد الأوروبي حول حل المجلس التشريعي الفلسطيني، صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس و رام الله .

عَلِمَت بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله عن حل المجلس التشريعي في كانون أول 2018 والإعلان عن عقد انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وأن المجلس لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي خلال العقد الماضي، فإن حله يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق.

وفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات، فإن بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، فإن الاتحاد يدعو الحكومة إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، ويعتبر الاتحاد هذا أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

ولهذه الغاية، فإن بعثات دول الاتحاد تدعو الفصائل الفلسطينية العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني.

وتحث الفصائل على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين، يجب على السلطة أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".