تحول تشريعي نحو الهوية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة العامة
(دقيقتان فقط).. سر بسيط لتحسين صحة الدماغ
فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فانس عن جولة ثانية من المحادثات مع إيران: الكرة في ملعب طهران
بلومبرغ: تحركات لعقد مفاوضات أميركية إيرانية جديدة قبل انتهاء وقف النار
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
إرادة الحسم الملكي: تحديث القطاع العام ليس خياراً بل معركة وجود خاص الأنباط...
السفارة الأمريكية في الاردن تستأنف تقديم الخدمات لرعاياها
صندوق النقد والبنك الدولي ووكالة الطاقة: تأثير "حرب إيران" عالمي وغير متكافئ على الدول
الصين تدعو لوقف التصعيد وتحذر من هشاشة الهدنة وسط تحركات دبلوماسية مكثفة
زيارة ميدانية لطلبة كلية القادسية إلى هيئة الأوراق المالية.
"على حافة المضيق وبين الزناد: حين يتقاطع النفط مع الكبرياء، ويصبح العالم معلّقًا على إصبعٍ قد ترتجف أو تشتعل"
الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام
رئيس مجلس النواب يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح
تخصيص رقم موحد للرد على استفسارات نظام الإعلام الرقمي
نتنياهو يعلن دعم الحصار البحري الأميركي على إيران
وزير الإدارة المحلية: "يوم العلم" وقفة اعتزاز براية تختزل مسيرة المجد
الوصاية الهاشمية على القدس: عهدٌ ثابت ورؤيةٌ مسؤولة في زمن التحولات
الاستعانة بالخبراء الدوليين في تعديل قانون الضمان: بين الواقع والطموح
الكويت - رويترز
قال #وزير_المالية_الكويتي نايف الحجرف، امس الاثنين، إن ميزانية السنة المالية الجديدة 2019-2020 تتوقع عجزا بقيمة 6.116 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و7.7 مليار دينار بعد الاستقطاع.
وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وأشار الحجرف إلى أن الإيرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار، بينما ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار في الميزانية الجديدة. وقال إن العجز في الميزانية الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة.
وقال الوزير إن الميزانية مبنية على سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وعلى إنتاج قدره 2.8 مليون برميل يوميا، وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولارا خلال فترة الميزانية.
وتعاني #ميزانية_الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
وأضاف الوزير أن الميزانية ستخصص 3.97 مليار دينار للدعم، بينما سيكون حجم الإنفاق الرأسمالي 17 بالمئة من المصروفات.
وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك خلال السنوات الأربع الماضية مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
