- وافق مجلس النواب على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 إعفاءً عاماً وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ورفض المجلس مقترح شمول الجرائم الواقعة بعد تاريخ التوجيه الملكي باصدار عفو عام وحتى صدور القانون في الجريدة الرسمية.
ويستثني مشروع قانون العفو عدداً من الجرائم من شمولها بالعفو العام والتي أوردها في المادة الثالثة