نعم لتصدیر العمالة.. نعم للاغتراب

الأنباط -

السیاحة وحوالات المغتربین ھما بترول الأردن الذي لا یجب أن ینضب , وعلى الحكومة أن تشجع الاغتراب للعمل في الخارج , وعلیھا أن تبحث للأردنیین عن فرص عمل في الأسواق العربیة والعالمیة لا أن تشجعھم على البقاء في سوق محدود الفرص ومتدني معدلات .الدخل دعك من الكلام الفارغ فتشجیع العمل في الخارج أفضل للبلاد واقتصادھا من البقاء في طوابیر البطالة والتذمر والإحباط , وبناء الأوطان یقوم بھ أبناؤه أینما كانوا لأن الرابط لیس التراب فقط بل الھویة والحس والمسؤولیة , وإلا كیف یمكن أن یساھم شاب في بناء وطنھ وقواه .معطلة ومھاراتھ مھدورة في بلده خذ لبنان مثلا , حتى في ظل الحرب الأھلیة والإقتصاد المنھار لم تتوقف حوالات المغتربین اللبنانیین عن التدفق , فكانت جسر الإنقاذ الذي .أعاد لبنان الى الحیاة وحوالاتھم التي تناھز 466 ملیار دولار سنویا قوة اقتصادیة لا تنضب حوالات المغتربین للأردن تبلغ 4ر4 ملیار دولار سنویا وھي أكبر من حجم الاستثمار الخارجي المباشر وھي أكبر من المساعدات والمنح .وتعادل 6ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .الحوالات تؤثر إیجابا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلیة أو الأجنبیة الحوالات ترفع دخل المواطنین، وتزید من قدرتھم الشرائیة وترفع الطلب على السلع والخدمات وتؤثر إیجابا على العجز في المیزان .التجاري .الاغتراب مھم للتقلیل من حجم البطالة، وھو یوفر تمویلاً للاستثمار وخاصة في المجالات العقاریة وأسھم الشركات والادخارات الحوالات من أھم عناصر الحساب الجاري لمیزان المدفوعات الأردني، ترفد احتیاطي البنك المركزي من العملات الأجنبیة وتسمح للأردن باستیراد سلع استھلاكیة تناھز ثلاثة أمثال الصادرات الوطنیة. وھي أیضا ادخارات تودع لدى البنوك التجاریة وترفد الودائع وتعزز قدرة .البنوك على منح التسھیلات على الحكومة أن تشجع الاغتراب , وأن تبحث عن فرص عمل للأردنیین في الخارج وأن تسوق مھاراتھم وقدراتھم وعقولھم, وأن تقدم .التسھیلات لإستمرارھم وأن تمتعھم بحوافز ضریبیة وأن تعزز ثقتھم باقتصاد بلدھم المغتربون بترول الأردن المودع في الخارج, وحوالاتھم على مدى سنوات غربتھم فاقت في تأثیرھا ودورھا الإستثمار وعلى الحكومة أن .تشجع استمرارھم لا أن تطالبھم بالعودة