هدنة "هشة" بالحديدة وتعقيدات أمام تبادل الأسرى

الأنباط -

 

 

اليمن.. شهر على اتفاق السويد

 

صنعاء ـ وكالات

رغم مرور نحو شهر على اختتام مشاورات أطراف الصراع اليمني في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي رعتها الأمم المتحدة، إلا أن الوضع على الأرض لم يشهد تغيرًا ملموسًا في هذا النزاع المعقد.

وبحسب متابعين للشأن اليمني، لا تزال هناك "تعقيدات" أمام تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بتبادل الأسرى، علاوة على أن اتفاق الحديدة يتضمن بنوداً "مطاطة"، تجعله "هشا" وتعطل تنفيذه بشكل كامل حتى اليوم.

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين الذين زاد عددهم عن 15 ألفا.

ورغم موافقة الطرفين على البدء في إجراءات تنفيذ الاتفاق، إلا أن هناك "تعقيدات" تواجه ذلك، خصوصا حل الوضع في الحديدة، بحسب مراقبين.

وبالنظر إلى ما تم إنجازه حتى اليوم، يشير الواقع إلى أن الاتفاق أثمر في تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي، رغم الاتهامات المتبادلة بارتكاب العديد من الخروقات.

كما أن فريق مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، المعين بقرار من مجلس الأمن الدولي برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت استطاع عقد لقاءات مع ممثلي الحكومة والحوثيين بشأن تنفيذ الاتفاق والانسحاب من الموانئ والمدينة.

وكان يفترض أن تكون أولى الخطوات هي وقف إطلاق النار، مع انسحاب الحوثيين من موانئ "الحديدة" و"الصليف" و"رأس عيسى"، وتسليمها إلى قوات خفر السواحل، ثم انسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة، وإعادة فتح الطرقات والمعابر ونزع الألغام، في موعد أقصاه 4 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.، لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ أي انسحاب من موانئ ومدينة الحديدة في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بعرقلة ذلك.

وقال مصدر عسكري يمني حكومي، إن الحوثيين "يصرون على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر تابعة لهم تحت مسمى القوات اليمنية المحلية"، وذلك هو "أبرز سبب لتعثر تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة".

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية "متمسكة بضرورة انسحاب الحوثيين وتسليم الموانئ والمدينة إلى قوات شرعية حسب القانون اليمني".

ويواجه تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين تعقيدات تمثلت في اتهامات كل طرف للآخر بإنكار وجود العديد من الأسرى والمعتقلين لديه ممن تم تسليم أسماءهم.

 وفي تقييمه لما تم إنجازه من اتفاق ستوكهولم يقول الباحث السياسي رياض الأحمدي، إن النتيجة الأكثر تجلياً للاتفاق هي صمود وقف إطلاق النار "نسبيا". وهذا الصمود النسبي ناتج فقط عن الضغوط الدولية، في حين أن الواقع يؤكد أن التعقيدات لا تزال سيدة الموقف.

وتابع: "الأخطر من ذلك، أن عدم تحقيق أي تقدمٍ فيما يتعلق بنزع فتيل الحرب في الحديدة يجعلها مهيأة لجولة قد تكون أعنف من المواجهات، إذا ما صدقت التقارير عن حفر خنادق جديدة في الأسابيع الأخيرة".

ومضى قائلا: "رغم ذلك، يمكن القول إن عامل الضغط الدولي هو ما يحفظ الاتفاق جزئياً حتى اليوم، في حين بقى السؤال الذي تجيب عنه المرحلة المقبلة، إلى أي مدى سوف يصمد الاتفاق الهش القائم على الضغوط الدولية وليس المعطيات الميدانية".

وحول ملف الأسرى، أكد أن ذلك قضية مهمة، إلا أن التعثر بتنفيذ الاتفاق، نتيجة طبيعية لعدم تحقيق أي تقدم بالجوانب الأخرى، وأشار إلى أن الحوثيين هم من يحتفظون بالغالبية من المعتقلين ويساومون بهذا الملف، وبالتالي فإن التنفيذ من المرجح أن يبقى رهناً ببقية المسارات السياسية.

عدم انسحاب الحوثيين من موانئ ومحافظة الحديدة، جعل مراقبين يشيرون إلى أن بنود الاتفاق لم تنفذ بشكل فعلي على الأرض.

وفي هذا السياق يقول الصحفي اليمني حسن الفقيه، إن اتفاق السويد "مازال حبرا على ورق"، مشيرا أن بنوده تحتاج إلى ما يشبه المعجزة لتطبيقها.

وأكد أنه من المفترض أن ينفذ الاتفاق كما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، لكن بنوده، خصوصا ما يتعلق باتفاق الحديدة "مطاطية" وحمالة أوجه كثيرة، إذ أن كل طرف يفسرها حسب ما يريد.

وحول ملف الأسرى قال الفقيه، إنه "يندرج تحت ما يعرف بإجراءات بناء الثقة، وهو الملف الوحيد تقريبا الذي ذهبت الأطراف اليمنية إلى السويد وهي متفقة مبدئيا حوله".

واستدرك: "لكن التأويلات والتفسيرات والالتفافات على الملف ظهرت تاليا، وتابع: "تبقى تقريبا نحو 10 أيام على موعد تبادل أول دفعات الاتفاق لكن إمكانية حدوث ذلك يبدو ضئيلا، مع وجود التعثرات في ملف الحديدة، مما ينذر بنسف وفشل اتفاق السويد برمته".