لاغارد: زيادة ضريبة الدخل بالأردن خطوة "في الاتجاه الصحيح"

الانباط - وكالات

قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، "ان اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل في الاردن، يعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق الترحيب".

وكان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قد التقى لاغارد خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وقالت لاغارد إن لقاءها مع الرزاز مثمر للغاية :" فقد ناقشنا التطورات الاقتصادية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد أطلعني على الحوار الوطني المكثف الذي أدى إلى اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل، الذي يعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق الترحيب".

وأكدت لاغارد بحسب موقع الخليج 365 الإلكتروني:" اتفقنا أن الأردن لا يزال يواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية مليئة بالتحديات، مما ينعكس في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة – لاسيما بين الشباب والنساء – إلى جانب مستويات الدين العام المرتفعة واحتياجات التمويل الكبيرة، ولا تزال الحاجة ماسة لمواصلة مسيرة الضبط المالي من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يتطلب دعمه بتعجيل تنفيذ الإصلاحات لتشجيع توفير فرص العمل والاستثمار وتخفيض تكاليف مزاولة الأعمال".

وأوضحت، بينما لا يزال الأردن يواجه أوضاعا إقليمية عصيبة، بما في ذلك استضافته عددا كبيرا من اللاجئين، فقد أصبح دعم المانحين الدوليين للأردن أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لمساعدته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولا تزال فرق الصندوق عاكفة على التشاور الوثيق حول أفضل السبل للمضي قدما بالسياسات الرامية لتوفير التمويل الميسر والمنح الداعمة للميزانية التي أصبحت الحاجة ماسة لهما، وذلك قبل انعقاد مؤتمر مبادرة لندن 2019 في الشهر القادم.

وأشارت لاغارد إلى أن الصندوق لا يزال ملتزما بدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات الأردنية وستقوم بعثة من الصندوق بزيارة الأردن قريبا.

وتستضيف المملكة الأردنية 1,3 ملايين لاجئ سوري.

وبالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي، تعهّدت دول خليجية في حزيران/يونيو بتقديم مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار.

وشهد الأردن احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.

وفي موازاة زيادة ضريبة الدخل، ينصّ القانون على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار) من الضريبة، كما والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار).