مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

الأنباط -

الأنباط – عمان

واصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 ، في جلسة صباحية أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الحكومة .

ودعا النائب أحمد الرقب الحكومة إلى زيادة الرواتب بما لا يقل عن 100 دينار، وتوسيع دائرة العفو العام ، وتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل ، اضافة الى الغاء اتفاقية الغاز التي سترهن البلد والأجيال القادمة.

وأشار الى إغلاق بعض المصانع والشركات بسبب الإرباك التشريعي، وأن العمالة الوافدة باتت تشكل أكثر من 90 بالمئة من الوظائف المتقدمة والمهمة ، وغياب عناوين الحكومة بدولة الإنتاج والتكافل والإعتماد على الذات من الموازنة،واهمية كف يد المفسدين .

واكد النائب غازي الهواملة ضرورة اتخاذ الحكومة اختصاصها وان تجد مرجعية مالية وادارية لايجاد حلول للفقر والبطالة ، وزيادة الرواتب ، وعدم الاستمرار بمعاقبة ابناء الاردن من خلال برامج متهورة ، مع أهمية الإصغاء الى الشارع وعدم الغضب وإدارة الوجه بعيداً.

وقال ان الهيئات المختصة مطالبة بأخذ الحق من الفاسدين ومحاربة الفساد الذي انهك الوطن ، مشيرا الى فواتير الطاقة والكهرباء "الظالمة" ، والى فساد بمصفاة البترول في استخدام صهاريج المصفاة من قبل شركات ،والاستفسار عن مصير اموال بيع 3 ملايين اسطوانة تم كبسها بالمصفاة ، فضلا عن خلو 200 مسجد من مؤذن وخادم .

وأشارت النائب زينب الزبيد الى تبخر "الطبقة الوسطى" مثلما تبخرت الوعود الحكومية بتخفيف العبء على المواطنين ، مطالبة بإعادة هيكلة جامعة آل البيت وتفعيل المناطق التنموية بالمفرق ، وفتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

وأضافت ان إنشاء مشروعات انتاجية من خلال صندوق التعويضات يخدم القطاع الزراعي بالمفرق والذي يحتاج الى دعم ، وفتح اسواق عالمية للمنتوجات الزراعية واغلاق باب استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة ، والاستمرار بدعم الأعلاف.

وانتقد النائب سعود أبومحفوظ تعاطي وزارة البلديات مع بلدية الزرقاء ومحاصرتها وهي بلا بنى تحتية وليس فيها منظومة نقل، متسائلا عن مشروع القطار الخفيف والتعامل "العرفي" مع طلبة بولتكنيك الزرقاء.

كما أشار الى عدم اعتماد الكفاءة في تعيين أئمة المساجد بمحافظة الزرقاء، واسناد الاوقاف في القدس ، واهمية تعزيز السياحة العلاجية والتعليمية ، لافتا الى التهام العقبة الخاصة مليارات الدولارات ولا تكاد مساهماتها تذكر في الدخل القومي، وعدم دعم القطاع الخاص الذي يوفر مئات الالاف من فرص العمل.

من جانبها، طالبت النائب مرام الحيصة بشمول العفو العام للقيود الامنية للاحداث ولغيرهم ممن لجأوا الى سلوكيات غير مقبولة مجتمعيا لاسباب متعددة اغلبها تتعلق بالبطالة.

كما طالبت برصد مخصصات لمشروع اضاءة طريق ذيبان الممتد من مدينة مادبا مرورا بالهيدان والواله وصولا لمدينة الكرك، وايصال خدمات الماء والكهرباء لمنازل بمحافظة مبادبا.

وتطرقت النائب فضية الديات الى ما وصفته بتراجع حركة الانتاج والتصدير والتسويق بالقطاع الزراعي، وعدم معالجة الخلل بالنظام الضريبي فيما يتصل بضريبة المبيعات.

وذكرت الحكومة بمشروع طريق العارضة، واعفاء المنتجات الزراعية الموردة من سوق العارضة الى سوق عمان ودعم بلديات دير علا ومعدي والشونة وسويمة والاسراع بتوزيع الوحدات السكنية ودعم الاندية وايصال خدمات وتوسعة مستشفى الاميرة ايمان.

واعلن النائب مصلح الطراونة عدم موافقته على الموازنة لما اعتبره "مناقضتها لتحقيق دولة الانتاج"، مشيرا الى ادانة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة وزمن آلت خلاصته الى نتيجة خطيرة واهمية الوقوف عندها والاعلان عن خطة علاج ومكافحة.

وطالب بدعم جامعة مؤتة من خلال استحداث كلية تدريب تقني في هندسة التعدين بمنطقة القطرانة، ودعم نادي الكرك، وانشاء مشروعات تنموية بلواء مؤاب.

ودعا النائب حسن السعود الحكومة الى التعهد امام النواب بكشف وملاحقة كل المتورطين بقضايا الفساد، وان يشمل " العفو العام " قروض الدراسة والمتقاعدين على حساب الضمان ممن يعملون برواتب، والشيكات بعد تسديد قيمتها، لافتا الى مطالب محافظة الطفيلة على مستوى الخدمات والمشروعات التنموية ومحاربة البطالة والفقر، واهمية التزام الحكومة بتحقيقها.

واكد النائب عبد الكريم الدغمي تشرفه بلقاء جلالة الملك فور عودته من زيارة الى سوريا على راس وفد نيابي، منتقدا عدم سؤال الحكومة عن نتائج الزيارة البرلمانية.

واعلن رفضه الموازنة التي وصفها بعدم الانسجام مع تحقيق العيش الكريم لابناء الوطن.

وانتقد عدم استشارة الحكومة لمجلس النواب حول "خدمة وطن" ما يخالف النهج التشاركي، مشيرا الى مطالب دائرته الانتخابية وعلى رأسها ترفيع اقضية بلعما وارحاب والمنشية الى الوية.

وأكد النائب عمر قراقيش في كلمة باسم كتلة وطن النيابية على محاربة الارهاب ودعم القضية الفلسطينية، مثمنا القرارات الحكومية في منح ابناء قطاع غزة بعض الامتيازات، وطالب بتوسيعها لتشمل التأمين الصحي.

واشاد بالمساعدات التي تقدمها دول الخليج العربي للاردن، مشددا على أهمية رفع مستوى التعاون بين الاردن والدول المجاورة خاصة سوريا والعراق وتقديم كل الدعم للعراق لمحاربة الارهاب وتسهيل الاستثمارات العراقية في الاردن.

واشار الى عدم خروج الحكومة في مشروع الموازنة عن النمط التقليدي في اعدادها، واستمرار النهج الجبائي وابقاء المؤسسات المستقلة عبئا على الخزينة العامة، فضلا عما وصفه بترهل القطاع العام وحاجة العديد من التشريعات الى اعادة نظر خاصة التشريعات التجارية، ودعم المزارعين وجلب الاستثمارات ورفع الحد الادنى للاجور.

وانتقد ادارة الحكومة لملف الفساد، وعدم الغاء الهيئات المستقلة، وما وصفه عدم الجدية بالتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، فضلا عن 200 قضية فساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وطالب بتوسيع العفو العام.

واكد النائب حمود الزواهرة ضرورة فتح تحقيق مع كل وزير حصل على معلولية، واعادة الاموال التي اخذت بغير حق، مطالبا بتعديل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعالجة البطالة ودعم القطاع الصحي.

واشار الى مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة : ترفيع قضاء بيرين الى لواء وايصال المياه الى تجمع سكاني في قرية الكمشة، وانشاء مكتب للاحوال المدنية ومكتب للبريد في بيرين ودعم نادي الشباب الوحيد فيها، واقامة مدرسة ثقافة عسكرية.

وقال النائب محمود الفراهيد انه لا بد من اعطاء المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة في طرح العطاءات والمراقبة على المشاريع، والتوجه الى تجزئة العطاءات للتخلص من تغول الشركات الكبرى.

وتساءل عن المصلحة من توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل، لافتا الى تناقض بالتصريحات الحكومية عن توفر فائض من الطاقة الكهربائية، دون ان يلمس المواطن اثرها على فاتورة الكهرباء.

ولفت النائب سليمان الزبن إلى أولوية الإصلاح الاقتصادي كمقدمة للإصلاح السياسي الذي يتضمن وجود أحزاب قوية تصل إلى قبة البرلمان، داعياً الحكومة أن تكون "وطنية" بامتياز وأن لا تتجاهل ما ورد في كلمات النواب.

وقال إن الأحوال التي يعيشها الأردن تحتاج من الجميع أن يكونوا على قدر من المسؤولية، مشيداً بدور الحكومة في محاربة الفساد.

النائب عبد القادر الأزايدة تطرق إلى إعادة الدعم السنوي إلى معهد الفسيفساء في مادبا، ودعم المحافظة كجزء مهم في خارطة السياحة الأردنية، إضافة إلى صيانة الطرف وتعبيدها وإنشاء سد بمنطقة عيون الذيب، وإنشاء كلية جامعية، وتوسيع مستشفى النديم الحكومي وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة.

وأشار إلى عطاءات حكومية محالة على متنفذين وزيادة أسعار الفائدة على القروض الشخصية ونقص إمكانيات القطاع الصحي في مادبا.

النائب محمود الطيطي أوضح عدم مراعاة المنظمات الدولية لحقوق الانسان وسعيها لإسقاط الدول لغايات مشاريع سياسية، مؤكداً ضرورة البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي، ووضع حد نهائي للفساد والإفساد الذي دمر البلاد.

كما أشار إلى أن إيجاد الحلول رهن بتوفر الإرادة السياسية والطاقم الإداري النظيف والنزيه، والتقشف الحكومي وعدم التراخي في محاسبة المتسببين بهدر المال العام.

وقال النائب منصور مراد إن السياسات الحكومية اصبحت طاردة للاستثمارات واستمرار الحكومة بهذه السياسات يخدم شريحة تزداد غنى يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أنه لا نمو إلا بتنمية المجتمع من خلال إدارة كفؤة.

وأكد ضرورة الاعتماد على الذات وانتاج حلول واقعية وحشد الطاقات البشرية الكامنة للتقدم إلى حالة الرفاه واقتصاد منتج وحديث من خلال تلك الطاقات، وفتح المجال أمام النخبة، متسائلا عن المليارات التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة بتقريره، وتوسيع مظلة العفو العام وإنصاف الأطباء العاملين في وزارة الصحة وحفظ حقوقهم.

وقال النائب مرزوق الدعجة إن الموازنة لا تتضمن مخصصات لمشاريع بالمحافظات تخفف من نسب الفقر والبطالة، خاصة وأن عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية قارب الـ400 ألف، بينما عدد الخريجين سنوياً يبلغ نحو 70 ألفاً.

ودعا إلى استراتيجية للتعليم المهني والتقني تتواءم مع سوق العمل، ومحاربة الفساد الإداري، والبدء بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سيادة القانون لأجل إعادة الثقة بمؤسسات الدولة، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع سوريا والعراق، بالإضافة وإعادة النظر بتجربة "اللامركزية".

واشار النائب مصطفى ياغي الى مئات عقود شراء الخدمات التي تناقض معايير العدالة في التعيين ، لافتا الى معاناة المواطن الاردني الذي ينتظر الوظيفة في طوابير الخدمة المدنية عبر مقطع فيديو، منتقدا منح الحكومة استثناءات للتعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية .

وقال ان شمول الاردنيين بمظلة التامين الصحي الشامل يحتاج اولا الى اعادة هيكلة المستشفيات الحكومية بما يعيد جسور الثقة بين المواطن والمستشفى الحكومي .

واوضح النائب يوسف الجراح ان حل الازمة يحتاج الى تغيير النهج سريعا ، وليس تحسين الصورة كي لا يبقى شبح الخوف قائما ، لافتا الى ان الحكومة فقدت لغة الحوار ولم تصل الى الشارع ، منتقدا التواصل الحكومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقرارها قانون الجرائم الالكترونية.

وطالب باقامة مشروع الصرف الصحي في لواء المزار الشمالي ، وتعبيد طريق عنبه البديل ، والاسراع بانشاء مصنع في بلدة صمد .

واكد النائب فوزي الطعيمه ان عبور المنعطفات المصيرية يحتاج الى التمسك بالشفافية والمكاشفة وسيادة القانون وتعزيز المواطنة ، فضلا عن الاعتماد على الذات وفق خطة تنمية وطنية يشارك فيها جميع الاطراف.

وانتقد فشل الخطط التنموية للحكومات الذي يستوجب من الدولة معرفة اسباب هذا الفشل ، مشيدا بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاخير، ولافتا الى خلو الموازنة من دعم حقيقي لقطاع الزراعة .

وقال النائب هيثم زيادين ان المطلوب الاول في قضية الدخان ليست فساد "فرد" بل منظومة كبيرة ، مطالبا باصلاح سياسي حقيقي عبر حياة حزبية فعلية ، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

واشار الى اجتماع لجنة الطاقة النيابية وتوصيتها للمجلس بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاقية الغاز مع اسرائيل ، كما شكر وزراء: الزراعة والمياه والاقتصاد والعمل على تعاونهم في حل قضايا عامة .

النائب محمد الرياطي اتهم رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية باعاقة الاستثمار في العقبة التي وصفها بانها "دولة داخل الدولة الاردنية" ،ومخالفته لقرار رئيس الوزراء المستند الى استشارة ديوان الراي والتشريع بعدم جواز عوائد على احد المستثمرين .

واضاف ان سلطة العقبة تدخلت بابعاد احد القضاة وتعيين آخر في نفس اليوم بسبب ايقافه نائب رئيس شركة تطوير العقبة بتهمة تقديم وثائق مزورة ، مثمنا قرار رئيس الوزراء منع ادخال مواد مسرطنة الى السوق المحلي كانت الحكومة السابقة اجازتها.

وقال النائب رائد الخزاعلة ان صندوق النقد الدولي يستهدف اذلال الدول ونهب خيراتها ، مستهجنا ردة الفعل تجاه وقوف وزيرة الدولة لشؤون الاعلام على العلم الاسرائيلي حيث اصبح مجرد الدوس على العلم فعلا مقاوما.

وانتقد التوجهات الحكومية لانتاج الصخر الزيتي الذي يكلف انتاج البرميل منه نحو 90 دولار ، بينما تبلغ كلفة برميل النفط في الاسواق نحو 50 دولارا .

النائب طارق خوري القى كلمة كتلة النهضة النيابية اشار فيها الى خلو مشروع الموازنة من "اموال مستردة"، مبينا ان قانون الضريبة لن يسهم في رفع الايراد كما يؤثر سلبا على حركة السوق.

واوضح ان رفع الحد الادنى للاجور بمعدل 30 دينارا لا يحمل الحكومة اي كلفة بل على العكس تستفيد زيادة اشتراكات الضمان ، كما استعرض الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد والنمو واعتبرها مؤشر سيء للاستثمار.

وقال ان تسعير المحروقات "استخفاف" بعقول الناس وغموض آليتها ، داعيا الى تعويم السوق ، وضرورة تطبيق الاتفاقية العربية من قبل العراق الشقيق بما يخدم المصلحة الوطنية ، والانفتاح باتجاه سوريا واعادة السفير الاردني ، والعمل على اعادة فتح الاجواء السورية .

وهاجم بشدة السماح بالتعدي على فعالية بمجمع النقابات المهنية في اربد وعدم محاسبتهم ، قائلا ان هذا السيناريو قد يتكرر مع أي منا.

واوضحت النائب هيا المفلح ان الموازنة تقليدية ولم تراعي الاولويات ولم تحوي مشاريع واستثمارات قابلة للتنفيذ وفق خطط بما ينعكس ايجابا على المواطن .

ودعت الى دعم الصناعات المحلية في قطاعات التكنولوجيا والحوسبة ، واجهزة توليد الطاقة المتجددة ، وصناعات تدوير النفايات ، بالاضافة تقليل الاستيراد وتعزيز التعليم المهني والتدريب ،الى جانب دعم البحث العلمي والترويج للصناعات المحلية من خلال الاعلام الوطني .

وطالبت باعادة النظر في بعض التخصصات الجامعية في ديوان الخدمة المدنية ، وسبب خضوع الاطباء الى امتحان في ديوان الخدمة المدنية ، بالاضافة الى مطالب خدمية في منطقة ماحص.

وقال النائب جمال قموه ان التغيير يحتاج الى ايمان وجرأة وقدرة وجهود ووقف للفساد ومحاربة المفسدين ، مشيرا الى تجارب لدول كانت تفتقر للموارد واستطاعت النهوض .

واضاف ان البطالة وسوء الاوضاع الاقتصادية تخرج الناس الى الشارع ، مطالبا بمراجعة العبء الضريبي والغاء ودمج الوحدات الحكومية، موجها النقد للبرنامج النووي الذي استنزف الموارد دون تحقيق شي على ارض الواقع .

واشار النائب محمود النعيمات الى مشروعية نقد الاداء دون تجاوز الخطوط الحمراء المتمثلة بجلالة الملك وامن الوطن ، مبينا ان ما يسمى ب"الصالونات السياسية" تسيء للاردن وتحاول عرقلة مسيرة الحكومة وافشال فريقها الوزاري.

وقال: لا يجوزالاساءة للوطن وجلد الذات عبر الحديث عن الفساد وكأن الاردن كله فاسد ، مطالبا بدعم جامعة مؤته ، وتحسين الخدمات الصحية في مستشفى الكرك الحكومي ،فضلاً عن استرداد الحكومة ل 3 الاف دونم لعدم استغلالها من قبل احدى الشركات.

من جانبها، طالبت النائب مرام الحيصة بشمول العفو العام للقيود الامنية للاحداث ولغيرهم ممن لجأوا الى سلوكيات غير مقبولة مجتمعيا لاسباب متعددة اغلبها تتعلق بالبطالة. كما طالبت برصد مخصصات لمشروع اضاءة طريق ذيبان الممتد من مدينة مادبا مرورا بالهيدان والواله وصولا لمدينة الكرك، وايصال خدمات الماء والكهرباء لمنازل بمحافظة مبادبا.

واعلن رفضه الموازنة التي وصفها بعدم الانسجام مع تحقيق العيش الكريم لابناء الوطن.

واعلن النائب صداح الحباشنة رفضه للموازنة التي تعتمد على جيوب الفقراء، منتقدا سياسات الحكومة المتضمنة اقرار قانون الضريبة الذي تسبب بخسارة حوالي مليار دينار في سوق عمان المالي وخروج مستثمرين. وانتقد ادارة الحكومة لملف الفساد، وعدم الغاء الهيئات المستقلة، وما وصفه عدم الجدية بالتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، فضلا عن 200 قضية فساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وطالب بتوسيع العفو العام.

واضاف ان البطالة وسوء الاوضاع الاقتصادية تخرج الناس الى الشارع ، مطالبا بمراجعة العبء الضريبي والغاء ودمج الوحدات الحكومية ، موجها النقد للبرنامج النووي الذي استنزف الموارد دون تحقيق شي على ارض الواقع .

واشار النائب حسين القيسي الى ان الضغوط التي تمارس على الاردن وراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، مؤكدا اهمية مراجعة العبء الضريبي واعفاء سلة غذاء المواطن، واعادة النظر في بند فرق المحروقات، ومعادلة التسعير، وشطب قروض الطلبة والقروض الانتاجية للعاطلين عن العمل .

ولفت الى مطالب الطفيلة واهمها : استثمار موقع جامعة الطفيلة لاقامة جامعة طبية متخصصة تعتزم القوات المسلحة اقامتها، وانشاء قصر عدل بعد توفر قطعة الارض، واعادة جدولة قروض السيارات والاسكان للتخفيف على المواطنين.

ودعا النائب خالد ابو حسان الحكومة الى دراسة واقع الفقر والبطالة وعدم البقاء في المكاتب، مبينا ان تأخير قانون العفو العام الى ما بعد اقرار الموازنة يعد " ابتزازاً" .

ورهن موافقته على الموازنة بتنفيذ مطالب دائرته الانتخابية في لواء الرمثا التي تعد مناطق منكوبة تصل فيها نسبة الفقر والبطالة الى نسبة 50 بالمئة ويترافق مع سوء الخدمات .

النائب خالد رمضان دعا الى مراجعة شاملة لموارد الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتضمن حساب العبء الضريبي ، وسياسات البنوك الاقتصادية والمالية بما يزيد الاقراض وتخفيض الفوائد .

واكد اهمية ان تكون المملكة ضمن نظام مالي وضريبي واحد، وعدم الاقتطاع من موازنات مجالس المحافظات، وربط دعم البلديات بما تقدمه كل بلدية من خدمات للمواطنين، فضلا عن هندسة الموازنة ومكافحة الواسطة والمحسوبية والفساد .

وطالب آخر المتحدثين خالد الحياري بتخفيف الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي، ومنح القروض للمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة، ودعم الاتحاد العام للمزارعين .

كما اشار الى ضرورة مباشرة العمل بمشروع شارع الستين في السلط.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة مدة ربع ساعة حتى يتسنى للحكومة تجهيز ردها على مداخلات النواب بعد ان تحدث 105 نواب على مدار اربعة ايام وعبر6 جلسات في ماراثون مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019.