رئيس بلدية الاحتلال يخطط لإسكات مآذن القدس

يخطط ما يسمى رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون، لإسكات مآذن القدس تنفيذا لمشروع قانون "إسكات المآذن" الذي لم يتم المصادقة عليه في الكنيست.

وكانت قناة "شركة الأخبار" الإسرائيلية، كشفت مساء (الثلاثاء) عن مخطط إسكات الأذان، الذي قرر تنفيذه ليؤون، المقرب من رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، والذي سيتم رصد عشرات ملايين الشواقل لتنفيذه، أي بين 50-70 ألف شيقل لكل مسجد.

وادعى مراسل القناة أنّ الخطة تمّ عرضها على مخاتير ومشايخ في عدد من قرى القدس الفلسطينية، وأن هناك "تقبل للخطة التي سيتم خلالها تغيير المكبرات الصوت من المكبرات الحالية إلى مكبرات مستطيلة يكون فيها الأذان أقل ضجيجا"، حسب قوله، لافتا إلى أن الحديث عن خطة سريّة لم يتم البت بها جماهيريا، ومن غير الواضح كيف سيتقبلها أهل القدس الفلسطينيين.

ويأتي قرار "رئيس البلدية" بعد أقل من شهرين من انتخابه وبعد أقل من عام من توصية لجنة حكومية إسرائيلية بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال رفع الأذان أو استعمال مكبرات الصوت في الأوقات غير المسموحة.
وينص مشروع قانون "إسكات الأذان" الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار 2017، على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.
وجاء في مسودة القانون أن "مئات آلاف المواطنين في الجليل والنقب والقدس وغيرها وسط البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في المساجد، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، وحتى في ساعات الفجر".
وتقترح المسودة كذلك، فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الليل، ومنع استخدامها في ساعات النهار أيضا إذا كان الصوت يفوق المسموح به بموجب قانون الضجيج، علما أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 10 آلاف شيكل.
وكانت لجنة الدستور في الكنيست، ناقشت يوم 20 يونيو/حزيران 2018، "قانون الأذان" مجددا، رغم أنه توقف العمل على مشروع القانون في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، وذلك بعد أن أعلنت كتل "الحريديم" نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة بما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد.
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين المبادرين للقانون وبعض النواب العرب على خلفية محاولات فرض قانون لإسكات الأذان.
وقال رئيس التجمّع ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، خلال الجلسة أنه "لا حقّ للكنيست في بحث موضوع الأذان. إذا أقر هذا القانون لن نلتزم به وسنخرقه بشكل جماعي مهما كان الثمن. هذا قانون عنصري واستفزازي والأذان كان في هذه البلاد قبلكم وقبل الكنيست منذ أكثر من ألف عام".
ووجه زحالقة كلامه إلى مقدمي القانون، وقال لهم: "أنتم مستوطنون عنصريون وفاشيون، وإذا كان الأذان يزعجكم يمكنكم الابتعاد عن البلاد التي يجلجل فيها صوت الأذان".
ورد أحد مقدمي القانون عضو الكنيست، موطي يوغيف، على زحالقة بالقول: "أنت إرهابي اذهب إلى سوريا"، فأجابه زحالقة: "ليعد كلٌّ إلى من حيث أتى!".
وأبدى ممثلو الأحزاب الحريدية معارضتهم للقانون، الذي يحرّم استعمال مكبرات الصوت في أماكن العبادة، وذلك خشية أن يستعمل ضد طقوس دينية يهودية، رغم إدخال بند في القانون يسمح بمنح إعفاء من القانون في حالات معينة.
وبعد أن تبيّن أنّه لا توجد أغلبية للقانون، قام أعضاء في لجنة الدستور في الكنيست بالدعوة لفرض الرقابة المشددة على تطبيق قانون "منع الضجيج"، الذي سنّ أصلًا لمنع ضجيج الموسيقى والغناء في الليل، على الأذان.
وقال رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، إنه "على الشرطة أن تفرض قانون الضجيج على المساجد ولديها كل الأدوات اللازمة لذلك" – ما أبقى هذا الأمر بأيدي الشرطة التي حاولت تنفيذه لاحقا في مدينة اللد ولكن بدون أن يكون مجديا. (معا)