تخوفات نيابية من "سلق " الموازنة في يوم واحد

موازنة الدولة 2019 امام النواب اليوم

"مالية النواب" تناست التوصية بالغاء فرق الوقود من فواتير الكهرباء

الانباط ــ عمان - وليد حسني
يستمع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الاحد الى تقرير لجنته المالية حول مشروع قانون الموازنةالعامةللسنةالمالية 2019، ومشروعقانونموازناتالوحداتالحكوميةللسنةالمالية 2019.
وسجلت اللجنة المالية النيابية انجازا نادرا بالانتهاء من مناقشة مشروع الموازنتين بخلاف ما درجت عليه العادة في السنوات السابقة حيث كان يتم تاخير مناقشة الموازنة الى نهايات شهر كانون الثاني من كل عام.
وسجل المجلس الحالي سابقة في مناقشته لمشروع الموازنة حين اقرها في يوم واحد فقط بينما درجت العادة على قضاء 5 ايام وبواقع جلستين قبل التصويت، وهو ما يتخوف نواب عديدون من تكراره هذا العام.
وفي الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية احتمال اللجوء لنفس الية المناقشة التي اعتمدت في مناقشة موازنة 2018 باكتفاء الكتل النيابية بكلمة واحدة لكل منها توفيرا لوقت وجهد المجلس فان مصادر نيابية اخرى ترفض هذه الالية وتعتقد انها حرمتها من تقديم واستعراض مطالبها الخدماتية لمناطقها الانتخابية، واصفة ما جرى في حينه بعملية"سلق" سريعة .
ومن المرجح ان يبدا المجلس بمناقشة تقرير لجنته المالية فور انتهاء مقرر اللجنة المالية من تلاوة التقرير، ايذانا بانطلاق ماراثون المناقشات الذي يميل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه الى تكرار ذات التجربة والالية التي اعتمدها في مناقشة موازنة 2018 واقرارها في يوم واحد بدلا من قضاء اسبوع في تلاوة الخطابات مما يستهلك من وقت المجلس ويؤدي الى تاجيل مناقشة تشريعات وقضايا اخرى يبدو في مقدمتها مشروع قانون العفو العام.
وتضمن تقرير اللجنة المالية 20 توصية لوحظ فيها غياب التوصية بالغاء فرق الوقود على فواتير الكهرباء التي ضاعفت من الأعباء المالية على المواطنين دون اية ايضاحات مقنعة بمصير تلك الفروقات التي تقدر بعشرات الملايين في الوقت الذي تم فيه رفع شرائح الاستهلاك الكهربائي تحت ذريعة تعويض الخسائر في هذا القطاع الخدماتي. 
وجاءت توصيات اللجنة على النحو التالي:
 1. رفع الحد الادنى للأجوربما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم.
 2. الانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019.
 3. تحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة،والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة و البتراء عبر منطقة وادي عربة.
 4. تفعيل دورالسفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية اضافة الىميزة المواقع السياحية في المملكة.
 5. تطويرمطارالملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجستي بين اسيا و اوروبا،وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.
 6. الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة، وضرورة ايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة.
 7. تحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من (الطاقة والنقل و المياه).
 8. توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل  الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة.
 9. استغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم و ترخيص الابار الارتوازية.
 10. استغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة.
 11. دعم القطاع الزراعي، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية.
 12. استمرارعمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية.
 13. توسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفيرالمواد الغذائية بأسعارمناسبة ومنافسة لأسعارالسوق.
 14. انشاء مناطق صناعية تتوفرفيها اسعارالطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات.
 15. تخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارةالمياه بالكهرباء.
 16. دعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الالكتروني.
 17. دعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.
 18. منح شركة البريد الاردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها.
 19. تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة غيرالمرخصة.
 20. مضاعفة المخصص لدعم دائرةالشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها الى الاندية ولجان خدمات المخيمات.