عودة العرب إلى دمشق.. متى يَعودُ سفيرنا؟

عودة العرب إلى دمشق.. متى يَعودُ سفيرنا؟

بلال العبويني

قبل أيام حطت طائرة سورية في مطار "المنستير" بتونس، لتكون الأولى منذ قطع الحكومة التونسية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق بُعيد اندلاع الأزمة السورية قبل نحو ثماني سنوات.

وقبلها كان الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل في مطار دمشق الدولي الرئيس السوداني عمر البشير في أول زيارة لرئيس عربي يطأ أرض الشام، وبعدها فتحت دولة الإمارات العربية سفارتها في دمشق، وقبل كل ذلك كان وزير خارجية البحرين يجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في أيلول الماضي.

سوريا في العام 2019 لن تكون كسوريا في العام 2011، بل من المتوقع أن يكون عام بدء إعمار الخراب الذي خلفته الأزمة والتي ساهمت فيه دول عربية عبر دعمها للجماعات المسلحة التي عاثت في سوريا فسادا وإجراما إلى أن تمكنت الدولة السورية عبر حليفها القوي روسيا من الحفاظ على وحدة الأرض السورية وهزيمة المجموعات المسلحة والإرهابية.

في العام 2019، من المرجح أن تتوالى السفارات العربية فتح أبوابها في دمشق، ومن شبه المؤكد أن تعود الدولة السورية لتشغل مقعدها في الجامعة العربية وأن تكون حاضرة في مؤتمر القمة العربية الذي من المقرر أن ينعقد في تونس في شهر آذار المقبل.

بل إن بوادر التغيير في المشهد العربي تجاه سوريا بدأت قبل أن نخطو اليوم الأول في 2019، ومؤشرات ذلك ما ذكرناه أولا بالإضافة إلى ما جرى من تغييرات على الحكومة السعودية قبل أيام، إذ ثمة من يرى أن التعديل الذي طرأ على حقيبة وزارة الخارجية السعودية بتحييد عادل الجبير عن حقيبة الخارجية، يرتبط بشكل وثيق بالتغيرات المرتقبة في الموقف السعودي من الملف السوري، وهو ما لا ينسجم مع استمرار حمل الجبير لملف الخارجية وهو الذي كرر مرارا وتكرارا تصريحه بضرورة تغيير النظام السوري وتحييد الرئيس بشار الأسد عن مستقبل سوريا.

ربما لن تطول الأيام، حتى نستمع إلى خبر فتح السفارة السعودية في دمشق، وذلك ربما يكون أسرع مما نتوقع تحديدا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته نهائيا من الأراضي السورية.

وقد يكون العرب، وتحديدا أولئك الذين تورطوا بالملف السوري منذ البدء، بدأوا يستشعرون الندم بما ارتكبوه وفشلوا في تحقيقه في سوريا التي توثقت علاقاتها أكثر خلال السنوات الماضية بحليفيها الأوثقين روسيا وإيران، وهم في الوقت ذاته لا يريدون ترك الملف لإيران لتتمدد أكثر، أو ربما أنهم في ذلك ينفذون رؤية الولايات المتحدة بعدم ترك سوريا لإيران وحدها بعد أن تغادر القوات الأمريكية الأراضي السورية.

على كل، منذ بدء الأزمة السورية ظل الموقف الأردني واضحا بالحل السياسي، وظلت السفارة السورية في عمان مشرعة الأبواب وكذلك السفارة الأردنية في دمشق، غير أن مستوى التمثيل الدبلوماسي متدن، وهو ما يدفع للمطالبة إلى رفعه إلى مستوى سفير.

ذلك أن المصلحة الأردنية والسورية تقتضي ذلك، فالعلاقات بين البلدين والشعبين على المستويات كافة تؤكد الحاجة إلى ذلك، وبالتالي فإن الأولى أن نبدأ نحن وسوريا بالخطوة نزولا عند المصالح المشتركة، ونزولا عند الموقف الأردني الذي ظل ثابتا رغم الضغوطات العربية تحديدا التي مورست علينا طيلة سنوات الأزمة السورية العجاف.//