رئيس "الكنيست" يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الخليل

برلمان الاحتلال يقر "قانونًا" يجيز السيطرة على قرى فلسطينية بالضفة

القدس المحتلة ـ وكالات

دعا رئيس (الكنيست) الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة الخليل.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية امس، إن رئيس الكنيست، سينضم إلى جولة تنظمها حركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة في الخليل، والتي ستجرى بعد أسبوعين.

وأضافت الصحيفة، أنه المتوقع أن يشارك إدلشتاين في مؤتمر "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست والدعوة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل، وينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "الدعم للاستيطان اليهودي في الخليل والالتزام به والتضامن معه".

وقال إدلشتاين في بيان نشره عشية المؤتمر، "من الغريب في نظري أن يجرؤ بعض أعضاء الكنيست على تحدي حق الشعب اليهودي في الجلوس في مدينة أجداده".

وتابع: "نحن نعمل على تطوير الخليل والاستثمار فيها ونقل أهميتها إلى الأجيال القادمة، نقول بصوت واضح السيادة على الخليل أولًا".

يشار إلى أن الخليل كانت أول أهداف عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وقامت خطة الاستيطان على أساس تطويقها ومحاصرتها، والاستيلاء على قلبها من خلال إقامة أكثر من 20 مستوطنة على أراض صادرها الاحتلال من أصحابها الفلسطينيين، ويعيش في قلب المدينة نحو 400 مستوطن بين أكثر من 200 ألف فلسطيني..

الى ذلك، اقر الكنيست قانونا المقترح يُجيز السيطرة على قرى فلسطينية بالضفة الغربية.

وقالت "هآرتس"، إن الطاقم القانوني للجنة القانون والدستور في الكنيست (البرلمان) أقر اول من أمس، القانون المقترح لتنظيم أنشطة لواء الاستيطان.

وأوضحت، أن القانون سيمنح "لواء الاستيطان" صلاحيات للسيطرة على القرى الفلسطينية الريفية الواقعة في منطقة (ج) بالضفة.

وأضافت: "الاقتراح يتناول منح صلاحيات للواء في المستوطنات الريفية والأراضي في الضفة، ولا يستثني البلدات الفلسطينية".

ويهدف مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش من حزب (البيت اليهودي)، إلى إجبار المسؤول عن الأملاك الحكومية والمهجورة في الضفة، على تخصيص الأراضي المخصصة للمستوطنات الريفية في المناطق إلى اللواء، والسماح له بإدارتها وتسجيل الحقوق عليها.

وكشفت وجهة النظر التي نشرها فريق المستشارين القانونيين للجنة، أن صياغة القانون الحالي تمنح الصلاحيات للواء، أيضًا، في البلدات الريفية الفلسطينية في هذه المناطق.

ودعا الفريق، أعضاء الكنيست إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا سيتركون سلطة إدارة البلدات الريفية الفلسطينية في أيدي اللواء.

ويعمل لواء الاستيطان، منذ عشرات السنين، كجناح تنفيذي للحكومة الإسرائيلية لإنشاء المستوطنات وتطويرها.