"المركزي" يسمح بجدولة قروض الأفراد إلى 10 سنوات ويرفع سعر الفائدة
الانباط - بترا
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني امس، رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 75ر1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
يذكر ان البنك المركزي قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون من اجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.2 مليار دينار.
وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة في مختلف المحافظات.
وقال البنك،إن ذلك جاء لمعالجة الاثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على اقساط خدمة الدين للأسر والافراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع اقساط خدمة الدين، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على الطلب المحلي والاقتصاد.
وسبق وأن أصدر "المركزي" بتاريخ27 آب 2018 تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمان من تاريخ منح القرض أو جدولته، ولا تمنع تعليمات البنك البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء.
كما سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها، على ان يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.
وقال، أنه سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
