حكومة الرزاز تعيش أوقاتا صعبة

وسط حرب طبقة الليبراليين الجدد والمحافظين

 محاضرات ولقاءات  رؤساء وزراء سابقين واجتماعات حمارنة

المعشر : قوى الوضع القائم لا مجال في الأردن للدولة الحديثة، لأن مثل هكذا دولة تقف مباشرة ضد مصالح هذه القوى

الروابد ة: التيار المحافظ غير موجود الآن فهو بنى المؤسسات ونحن ننتظر انجازات التيار الليبرالي

الدغمي : بعض رؤساء الوزراء لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة

الانباط – عمان - عصام مبيضين

اثار ظهور رؤساء الوزراء السابقين عبدالرؤوف الروابدة  وعبدالله  النسور، وسميرالرفاعي وهاني الملقي، ورئيسي مجلس  النواب السابقين عبدالكريم الدغمي وعبدالهادي المجالي وغيرهم ،  في لقاءات تلفزيونية ،ومحاضرات  عامة ،  تفسيرات تؤكد تجدد خلاف طبقة  الليبراليين والمحافظين ، في ظل صراع الأجندات وتقاطع المصالح وليظل  الغموض سيد الموقف.

مما يحتم حسب حديث مصادر" للانباط " ربما  تجميد   التعديل الوزاري على حكومة الرزاز" مؤقتا" في انتظار اقرار الموازنة  العامة، و بلورة توجهات نهائية حول مصير الحكومة ، وفك شيفرة  حراك الرابع ، ودراسة الخيارات  في ظل كل المعطيات مع التقاط مطابخ القرار عبر مجسات  دقيقة  تفاصيل الصورة كاملة، من  المشهد بذكاء ميداني يؤمن الابتعاد عن أي هزات أو منعطفات، ويؤمن الدخول في ربيع اردني  إصلاحي حقيقي.

كل ذلك يحتم  التعامل مع المستجدات ببطء شديد ، ومواكبة التطورات بديناميكية؛ يحمي البلد والدولة، ويرتقي لطموحات الناس، حيث بدا واضحا لمطبخ القرار ان هناك قوى من الشخصيات النافذة ترغب جديا وعمليا في سقوط الحكومة ومغادرتها.

  وبينما حكومة الرزاز تعيش  اوقاتا صعبة وسط صراع طبقة الليبراليين   والمحافظين،  وان النصائح التى قدمت لرئيس الوزراء في المجالس الخاصة  من الاصدقاء  عدم التخندق في التعيينات والتوزير  من لون سياسي واحد  من الليبراليين حتى لايستفز التيار الاخر المتربص ،  حيث سُرّب عن مجالسه الخاصة تأكيده على تفهّمه  للمخاوف، وواقع الحكومة  الصعب، وقد قامت حكومته بقرارات اقتصادية استنزفت شعبيتها وجعلت رصيدها خاوياً في الشارع، وأنه 'لولا حزام الأمان السياسي المتين الذي أمّن له لحكومة  الرزاز الحماية الكاملة في زمن 'غضب النواب' من دون التعرّض للانزلاق على جليد الخلافات السياسية المتراكمة منذ سنوات'

لكن المؤشرات تؤكد ازدياد ازمة الحكومة تعقيداً، ويبدو أننا أمام عاصفة داخلية بدأت تلوح في الأفق حيث ان التصعيد السياسي والاقتصادي بلغ بغضب رجال الاعمال والفقراء ذروته .

وأن هناك جبهة حرب غير معلنة  وجولة من الصراع تجددت  بين طبقة الديجتل والمحافظين، والتي بدات  منذ عام 2004  تقريبا واستمرت حتى الان.

ومع تعدد الاجتهادات بين 'الليبراليين الجدد' والمحافظين حول مختلف قضايا الإصلاح والاقتصاد وقبلها التعديلات الدستورية ومزدوجي الجنسبة وغيرها  وقد تفاوتت اللغةـ تبعاً لتفاوت الافكار ، لكنهم في جملتهم يقرأون في كتاب واحد  ويُطرّزون مصطلحاتهم تبعاً لمخزون «سياسي  ايدلوجي  » ثابت .

في هذا الإطار، يبدو ان" الليبراليين الجدد"   يتحركون هذه الايام  مما اثار طبقة خصومهم ، حيث ينشط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى حمارنة ، حيث عقد اجتماعا لنواب وشخصيات سياسية ونشطاء  في قاعة المجلس الاقتصادي  في الشميساني حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية بحضور نواب اسلاميين  ونشطاء  ووزراء واعلاميين ، وحمل التوصيات من الاجتماع  لتقوم الحكومة في اليوم التالي بسحب  مشروع القانون بتعديلات تبلورت حوله في الاجتماع المذكور انفا.

 ولاحقا وقف المراقبون امام استماع الفريق الاقتصادي في الحكومة  الى عرض مرئي قدمه حمارنة للوزراء  حول دراسة تقييم الاثر الاقتصادي لقرارات الحكومة  على السلع والخدمات.

كل ذلك ادى الى اطلاق  الصحفي جهاد ابو بيدر وصف ان الدكتور مصطفى حمارنة ،هو رئيس حكومه الظل لحكومة عمر الرزاز وان بصمات الحمارنة واضحة حتى في بعض التعيينات التي تمت حسب رايه.  

وفي السياق نفسه  يقول احد منظرى التيار الليبرالي وزير الخارجية الاسبق مروان المعشر حقيقة ما يجري في بلادي،..وان قوى الوضع القائم تقول لنا، لا مجال في الأردن للدولة الحديثة، لأن مثل هكذا دولة تقف مباشرة ضد مصالح هذه القوى فهل يقبل الجيل الجديد بذلك أم أنه قد تعلم الدرس؟

في المقابل يؤكد نشطاء من الليبراليين ان طبقة سياسية" المحافظين " خلال السنوات العشر الماضية هي التي عطلت وعرقلت الإصلاح الشامل في المملكة وهي في مراكز صناعة القرار.

لكن تيار المحافظين  يرد وفق رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة الذي قال  ان التيار المحافظ غير موجود الآن فهو بنى المؤسسات ونحن ننتظر انجازات التيار الليبرالي، وغمز من قناة تصريحات رئيس الوزراء الرزاز حول العقد الاجتماعي مبينا ان العقد هو في الدستور .

والنائب عبد الكريم الدغمي  قال إن ثلاثة رؤساء حكومات فقط مارسوا خلال الـ 30 "الولاية العامة" وهم مضر بدران وعبد الكريم الكباريتي وعبد الرؤوف الروابدة  وقال الدغمي  ان بعض رؤساء الوزراء لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة.  

 من جانب اخر يؤكد آخرون أن هناك غضباً شعبياً من  التيارين من 'وصفة' الخصخصة وجلب الاستثمارات ورفع الدعم عن المواد الأساسية وهيكلة القطاع ، وغيرها من القرارات والتدهور الحاصل في مستوى معيشة الناس، وتراجع مكانة الدولة وهيبتها، وأسباب غياب ملفات الفساد الكبرى.

وعلى العموم شبه وزير سابق للانباط المرحلة بـ'خلطبيطة' من ازمة اقتصادية  طاحنة ، وضغوط من جهات دولية  واقليمية وغضب شعبي وصراعات على الكراسي.

 وبين ان البلد عانت من الشد والجذب في هذا الخلاف في السنوات الماضية، ووضعت كوابح إمام تقدم كثير من القطاعات.

 الى ذلك وأمام حرب الليبراليين والمحافظين المتجددة، فإن الخيارات أمام صانع القرار صعبة جدا ويظل خيار السير على خيط رفيع بين حرب الآراء والأفكار في محيط يموج بالمتغيرات، وسط أزمة اقتصادية طاحنة يعاني الشعب منها ، لهذا فالخروج بين الأطراف المتحاربة  يكون  بقرارات الحد الادنى لارضاء كل الاطراف عبر خلطة سياسية متناقضة راس ليبرالي وجسم محافظ  ليكون  خليطا براجماتيا توافقيا في زمن صعب ،ولهذا فالأجواء تحتاج الى الضبط والربط امام صراع النخب وعلى اقتسام كعكة الامتيازات والمناصب.//

.