قطاع تكنولوجيا المعلومات يُسلم توصيات تحسين نظام العطاءات الحكومية للرزاز

الانباط-عمان

أرسلت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" التوصيات الخاصة بتحسين نظام العطاءات الحكومية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وكان الرزاز قد طلب من جمعية انتاج خلال الاجتماع الذي انعقد مؤخرا مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد التوصيات اللازمة لتحسين نظام العطاءات الحكومية، لاسيما وان العديد من الشركات القطاع انتقدت آلية عمل العطاءات الحكومية.

واوصت الجمعية بتطوير نموذج "الاتفاقية غير قابلة للتعديل" للتناسب مع العطاءات المطروحة وفتحها للمناقشة او التعديل واعتماد العرض الفني للشركة المحال عليها كمرجع أساسي مع الاتفاقية والذي تم الموافقة عليه عند التقييم والاحالة.

ودعت الجمعية في توصياتها الى التغيير والابتعاد عن أسلوب "الارخص المطابق" الا في حالات شراء الأجهزة البسيطة والمحددة واعتمدا الاليات الحديثة والملائمة لطرح عطاءات تكنولوجيا المعلومات والتي تعطي أهمية عالية واولويات للشركات ذات المؤهلات الأعلى والخبرات المعينة المطلوبة لنجاح المشاريع والقدرة المالية في على التنفيذ.

أكدت على أهمية اثبات وجود الشركات الاستراتيجية المطلوبة مع الشركات العالمية مما يميزها ويعطيها درجات اعلى من الشركات الأخرى التي لا تمتلك المؤهلات اللازمة والحيوية لإنجاح المشروع وان كانت أسعارها اقل.

واعتبرت الجمعية ان هذه الإجراءات تُقلل من إعادة الطرح او الاحالات الخاطئة على شركات اما أخطأت بالتسعير او تجهل أهمية المشروع وغير مؤهلة للتسعير الصحيح وافشال المشروع.

ودعت الى تغيير آلية الدفع الوحيدة المعتمدة وهي 100 بالمئة بعد التسليم النهائي واستبدالها بحلول دفعات يعكس مراحل تنفيذ المشروع والتي أصلا مدعومة بكفالات حسن تنفيذ.

وشددت "انتاج" في توصياتها على الابتعاد عن التأخيرات غير المبررة في تشكيل لجان تحضير وثيقة العطاء او لجان دراسة العطاء مما يتسبب بتكاليف إضافية نتيجة إعادة الطرح المتكرر.

وأكدت على ان التأخيرات غير المبررة عند تعيين او خلال عمل لجان الاستلام للعطاء وخاصة عند الاستلام النهائي يؤدي الى تكاليف عالية على الشركة المحال عليها مثل: تجديد الكفالات او كلفة فرق تعيير الأسعار او تكلفة حجز الكوادر او التمويلات بسبب تأخير الاستلام او تأخير الدفعات وكله يؤدي الى خسائر مادية عالية.

ودعت الى إقرار حق الشركة المحال عليها بطلب التعويضات من المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتتأخر بالاستلام وتكلف الشركات مبالغ غير مبررة.

وشددت على ضرورة احترام الملكية الفكرية للشركات المحلية وعدم ارغامها على تسليم "Source Code" للبرمجيات التي تم تطويرها واعتماد مبدأ Escrow Agreement  لحماية مصالح الدوائر الحكومية.

ونادت الجمعية باعتماد الطرق الالكترونية الحديثة للمراسلات وعدم الاكتفاء بالهاتف او الفاكس، لكن اعتماد البريد الالكتروني الرسمي للدوائر او بريد الكتروني مخصص لكل عطاء كبير ومهم.