غرفة صناعة الزرقاء تستحدث مكتب لوزارة العمل بمقرها

  الانباط-عمان

وقعت غرفة صناعة الزرقاء امس الاربعاء مع وزارة العمل مذكرة تفاهم لإستحداث مكتب للوزارة بمقر الغرفة لزيادة التعاون بمجال تشغيل الأردنيين وتسهيل إنجاز المعاملات اللازمة للشركات والمؤسسات في محافظة الزرقاء خصوصا المتعلقة بتصاريح العمل.

ووقع مذكرة التفاهم وزير العمل سمير سعيد مراد ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس سمير حموده, وتضمنت تبادل المعلومات والاستفادة من أنظمة التشغيل الإلكترونية المطبقة في الوزارة حول فرص العمل المتاحة لدى الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة

وقال مراد ان وزارة العمل حريصة على تنظم سوق العمل وتنفيذ البرامج التدريبة الهادفة لشغيل الباحثين عن العمل من الاردنيين في الشركات العاملة وزيادة نسبتهم في مجمل القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي.

واكد ضرورة تيسير عمل القطاع الخاص بخاصة الصناعي باعتباره المشغل الاساسي للايدي العاملة مؤكدا ان البطالة هي الشغل الشاغل للحكومة , يجب التعامل معها باليات مختلفة عما كان سائدا بالسابق بحيث تقوم كل وزارة بملف يتعلق بالقطاع الذي تمثله لحصر فرص العمل واحتياجات السوق المحلية وملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.

واوضح اهمية توفير فرص العمل بالتشارك ما بين القطاع الخاص ووزارة العمل على وجه الخصوص لرسم خارطة طريق والتشارك للعمل سويا لوضع حلول جذرية لهذه القضية المؤرقة لنا جميعا.

ودعا الى ضرورة وضع تصور عملي حقيقي لتدريب العمالة المحلية على مهن فنية يحتاجها القطاع الخاص وبالاخص الصناعي الذي يعتبر القطاع الاكثر تشغيلا والاكثر توفيرا لفرص العمل.

ولفت مراد الى ضرورة دعم رجال الاعمال و المستثمرين لغايات اقامة مشروعات في المناطق النائية بهدف توزيع مكتسابات التنمية وهو الامر الذي اكد علية جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهاته للحكومة.

من جانبه قال حموده انه وبالرغم من تأثر الاردن بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، الا انه تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية مستنداً على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة.

واضاف ان هذا النمو نابع من تبني جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار، ودعا الى زيادة حجم التعاون ما بين القطاعين الخاص والعام وتفعيل الشراكة فيما بينهما من خلال اللقاءات المتواصلة ما بين المسؤولين في القطاعين للوصول الى نتائج ايجابية تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال حموده ان افتتاح مكتب وزارة العمل في مبنى الغرفة لتقديم خدماته المختلفة، يساعد في تحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الغرفة ووزارة العمل.

وعبر عن تطلعه في ان يساهم المكتب في تحقيق الأهداف المتوخاة من تأسيسه وتسهيل حصول الشركات والمؤسسات على الخدمات اللازمة لها من وزارة العمل كذلك مساهمته في التعريف بفرص العمل المتاحة في هذه الشركات والمؤسسات، وعلى اعتبار أن قضايا العمل والاستخدام والتشغيل تؤثر على الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات وايضاً تؤثر على بيئة ومناخ الاستثمار في الأردن، من حيث تحسين قدرته التنافسية على جذب الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.