646  مليون دينار عجز الموازنة العامة بعد المنح

خطاب موازنة 2019 أمام النواب اليوم

 ارتفاع النفقات عن العام الماضي بقيمة 437 مليون دينار

9  مليارات وربع المليار نفقات الموازنة منها 8 مليارات للنفقات الجارية

قانون الأحوال الشخصية المؤقت أمام النواب

الانباط ــ عمان - وليد حسني

يستمع مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الى خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة الذي سيلقيه وزير المالية عز الدين كناكرية في الوقت الذي سيحيلها المجلس الى اللجنة المالية للمباشرة بدراستها.

وكان رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار قد قال في وقت سابق ان لجنته ستسرع في مناقشة الموازنة قبل عرضها على مجلس النواب متوقعا اقرارها في وقت قياسي بعد ان وضعت اللجنة خطة عمل تتمتع بديناميكية تكفل اختصار الوقت والجهد.

وبحسب ارقام الموازنة فقد قدرت اجمالي النفقات لسنة 2019 بنحو 9255 مليون دينار مسجلة ارتفاعا عن العام الماصي بلغ مقداره 437 مليون دينار.

وبلغت حصة النفقات الجارية 8013 مليون دينـــار ، فيما بلغت قيمة النفقات الراسمالية 1242 مليون دينار .

وقدرت الايرادات العامة للسنة المالية 2019 بنحو 8610 ملايين دينار منها  8010 ملايين دينار للايرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية .

وبلغت نسبة الارتفاع في النفقات الجارية  3ر3 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والامنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية .

ويقدر العجز المالي في موازنة 2019 بحوالي  646 مليون دينار بعد المنح  أو ما نسبته 2 %  من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 814 مليون دينار المعاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 7ر2 بالمائة من الناتج، بينما قدر العجز المالي قبل المنح بحوالي 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في العام 2018 أو ما نسبته 8ر5 %  من الناتج عام 2018.

ولجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات 29  وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها الى جانب تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها واعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها.

واقرت في موازنة 2019 رفع المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتماعي من 624 مليون دينـــار المعاد تقديرها لعـــام 2018 الــى 654 مليون دينار لعام 2019 ، مما يعني زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 30 مليون دينار اضافية و 25 مليون دينار اضافية للمعالجات الطبية اضافة الى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.

وقدرت ايرادات الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2019 بحوالي 1388 مليون دينار فيما بلغت النفقات حوالي 1500 مليون دينار بعجز مالي متوقع يصل الى 112 مليون دينار.

وادرج على جدول اعمال جلسة اليوم مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018 والقانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.//