قانونية النواب تواصل مناقشة الملكية العقارية

واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة النائب عبد المنعم العودات.

وقال العودات إن اللجنة استمعت إلى آراء وملاحظات واقتراحات مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ونقيب المحامين مازن ارشيدات حول مواد مشروع القانون. وبحسب الأسباب الموجبة يجمع المشروع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وينظمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم ووضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه.

كما يسجل المشروع العقارات التي لم يسبق تسجيلها ويعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية، فضلاً عن تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها