تخفيض أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 9 %

رافقه انخفاض سعر الديزل و الكاز

تخفيض أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 9 %

تخفيض بند فرق أسعار الوقود 4 فلسات على فاتورة كانون الاول المقبل

الأنباط – عمان

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية أمس عن تخفيض اسعار البنزين بانواعه بنسبة 9 بالمئة.

وذكرت اللجنة في بيان أمس ، ان مؤشر الأسعار العالمي، أظهر انخفاضا ملحوظا بمعدلات الأسعار العالمية على أسعار النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني حيث سجل معدل سعر خام برنت 52ر65 دولار/برميل كما تبع ذلك انخفاض أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة. ووفق البيان ،في ضوء ذلك، وبعد استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 750 فلسا للتر الواحد بدلا من 825 فلسا للتر الواحد، والبنزين أوكتان 95 إلى 965 فلسا للتر بدلا من 1060 فلسا للتر، وتخفيض سعر مادتي الكاز والسولار إلى 605 فلسا للتر بدلا من 625 فلسا للتر الواحد.

وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 8ر8 دينار، "ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية".

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 459ر7 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفق البيان لم يتم تعديل الأسعار المحلية للبنزين بأنواعه والديزل والكاز منذ الاول من اب الماضي.

وفي سياق متصل قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت أمس، تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتبارا من الأول من شهر كانون الأول المقبل بمقدار 4 فلسات/كيلو واط ساعة.

ووفق رئيس المجلس المهندس فاروق الحياري في تصريح صحافي أمس، يشمل قرار التخفيض جميع القطاعات والشرائح التي يطبق عليها بند فرق أسعار الوقود لتصبح 18 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة .

وأوضح الحياري أن قرار التخفيض يأتي في ضوء مراجعة الهيئة الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير بقيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول من عام 2018 حيث بين ان انخفاض أسعار الوقود في شهر تشرين ثاني واستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري قد أدت الى تخفيض كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية مما انعكس إيجاباً على تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود.

واكد المهندس الحياري على استثناء الاستهلاكات التي لا تتجاوز مستوى 300 كيلوواط ساعة لكل شهر في القطاع المنزلي وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات/كيلو واط/ساعة.