الشريقي: سيتم إعادة النظر بمستحقين الدعم النقدي

الشريقي : 175 مليون دينار مخصصات الدعم النقدي في موازنة 2019
الشريقي: سيتم إعادة النظر بمستحقين الدعم النقدي
 الشريقي : 600 مليون دينار المنح الخارجية المتوقعة في موازنة 2019  
نقل الوحدات الحكومية للموازنة لم يؤثر على عجز الموازنة.
دراسة لنقل الوحدات الحكومية المتبقية
زيادة مخصصات وزارة العمل، لتفعيل برنامج خدمة وطن
زيادة مخصصات صندوق التشغيل التقني المهني  

أكد مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي أنه تم المحافظة على مخصصات الدعم النقدي لمستحقيه خاصة الدعم المخصص لبدل دعم الخبز في موازنة العام المقبل.
وقال الشريقي في تصريحات صحفية لقناة المملكة، أن المخصصات المرصودة للدعم النقدي بلغت قرابة 175 مليون دينار منها الدعم المخصص لبدل رفع مادة الخبز وهي ذات القيمة المخصصة في موازنة 2018  مشيرا انه سيتم إعادة النظر بالمعايير والالية التي تحدد المستحقين لهذا الدعم، وأيضا الفئات المستهدفة.
وفيما يتعلق بأرقام الموازنة بين ان قيمة المنح الخارجية المتوقعة في موازنة 2019  تقدر بـ 600 مليون دينار وهي المنح المضمون ايرادها للخزينة خلال العام المقبل، مقابل 915 مليون دينار تم إعادة منح خارجية معاد تقديرها في موازنة 2018، مؤكدا أن أي زيادة في الإيرادات المحققة يتم ادراجها مباشرة في الموازنة بحيث لا تتطلب اصدار ملاحق لذلك.
وقدّر العجز المالي بعد المنح الخارجية في موازنة 2019 بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول أولويات الحكومة في اعداد الموازنة قال الشريقي: " خلال 10 الأخيرة تم مراجعة الاولويات وضمان رصد المخصصات لبرنامج عمل الحكومة 2019 و 2020 بحيث تغيرت العديد من السقوف للوزارات وتم رصد المخصصات للمشاريع ذات الأولوية".
وكشف أن نتيجة رصد المخصصات ذات الأولوية تم رفع بعض مخصصات بعض الوزارات وتخفيض أخرى بحيث زيادة مخصصات وزارة العمل، لتفعيل برنامج خدمة وطن الذي أعلنته الحكومة مؤخرا، وأيضا تم زيادة مخصصات صندوق التشغيل التقني المهني، لمشروع التشغيل وتم زيادة مخصصات التحول الالكتروني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بنقل 29 وحدة حكومية الى الموازنة العامة، أكد الشريقي أن أدراج هذه الوحدات جاء لاضفاء المزيد من الرقابة والضبط والالغاء الازدواجية في الموازنة برصد الإيرادات والنفقات، مشيرا الى أن نقل هذه الوحدات لم يؤثر على عجز الموازنة.
 وأكد ان دراسة لنقل الوحدات الحكومية المتبقية، والبالغة 25 وحدة حكومية منها 12 شركة للوصول الى الشمولية في الموازنة العامة.