هل ستمدد الحكومة اعفاء الدفع الالكتروني من الضريبة ؟

يسهل على المواطنين ويقلل الكلف ودول عديدة لا تفرض ضرائب عليه

 "ضريبة المبيعات" لم تتلق شيئا بخصوص الاعفاء أنباء عن تقديم مقترح بإلغائها

عمان – الأنباط – علاء علان

في الوقت الذي لم تعلن الحكومة عن اعفائها خدمات الدفع الالكتروني مجددا من ضريبة المبيعات مع قرب انتهاء مدة الاعفاء السابقة، يتوقع ان تجدد الحكومة ذلك الاعفاء بهدف تحفيز الاردنيين على الاستمرار في الدفع الالكتروني وتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية ورقمنة الاقتصاد لتقليل كلف تداول النقد.

وكانت الحكومة الغت الضريبة عن شركات البطاقات الائتمانية، ولاحقا جرى الحاق خدمات الدفع الالكتروني "اي فواتيركم" بهذا الاعفاء لمدة 5 سنوات،والآن اوشكت مدة الاعفاء ان تنتهي.

مختصون في مضمار الدفع الالكتروني اكدوا، بأن دولا عديدة حول العالم لا تفرض ضرائب على خدمات الدفع الإلكتروني، ويعود ذلك للمزايا التي تحققها عملية الدفع الالكتروني، واهمها تقليل الكلف على الاقتصاد.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مدفوعاتكم" المنفذة لنظام"أي فواتيركم" ناصر صالح ان شركة "مدفوعاتكم " لم تتلق شيئا رسميا لغاية تاريخه حول تمديد الاعفاء، مشيرا بذات الوقت الى ان هنالك توجها لتمديد الاعفاء من الضريبة على خدمات الدفع الالكتروني.

وعن اهمية الدفع الإلكتروني قال صالح لـ"الانباط"، ان دولا كثيرة حول العالم تُعفي الدفع الالكتروني من ضريبة المبيعات، وذلك بسبب المزايا التي يوفرها.

واشار الى ان الدول الكبرى لا تضع الضريبة على الدفع الالكتروني وانما على الدفع بالطريقة التقليدية، لأن له كلفا أعلى مقارنة بالإلكتروني.

وقال صالح، انه في حال فرضت الحكومة ضريبة على الدفع الإلكتروني فان من سيتحملها هو المواطن والذي بدوره سيعيد النظر بالدفع الالكتروني ويعود للدفع بالطرق التقليدية "الكاش" حتى لا يتحمل الضريبة.

ولفت الى ان المواطن يبحث عن الدفع بكلف أقل وطرق أسهل ولذلك يجب تسهيل الدفع الالكتروني امامه.

الى ذلك، وبالذهاب الى لغة الارقام فقد اظهرت بيانات البنك المركزي ان قيمة ما تم دفعه عبر نظام "أي فواتيركم" خلال عشرة أشهر من العام الحالي 4.64 مليار دينار.

ويشرف على هذا النظام البنك المركزي الأردني وتنفذه "مدفوعاتكم"، وهو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويتيح للمواطن استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف، أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وكانت هذه الخدمة انطلقت تحت اسم "اي فواتيركم" وبرعاية البنك المركزي صيف العام 2014، وبدأت حركات تسديد الفواتير تتزايد من قبل المواطنين لخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات سنة بعد أخرى، وكان تسديد اول فاتورة الكترونيا بتاريخ 1 آيار 2014.

من ناحيته، دعا رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة، الى إلغاء فكرة الضريبة على الدفع الالكتروني، مشيرا الى ان المسألة ليست بحاجة لتمديد الاعفاء بل لإلغاء فرض الضريبة على الدفع الالكتروني.

واضاف حوامدة لـ"الانباط"، في كل دول العالم لا يوجد ضريبة على الدفع الالكتروني، وعندما اقرت الحكومة الاعفاء كان الامر سابقة لأنه بالاساس غير قانوني وغير صحيح، والحل يكمن بالغاء الضريبة بالكامل، مبينا ان "انتاج" ستقدم مقترحا لرئيس الوزراء عمر الرزاز بالغاء الضريبة بشكل كامل على الدفع الالكتروني.

وفي سياق متصل، اكد الناطق الاعلامي باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة في رده على استفسارات "الانباط"، ان الضريبة لم تتلق شيئا رسميا بخصوص تمديد الاعفاء للآن.

بدورها، اكدت المديرالتنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي مها البهو،على اهمية تمديد الاعفاء الحكومي لضريبة المبيعات على خدمات الدفع الالكتروني.

وبينت خلال مداخلة لها بلقاء حواري مع رئيس الوزراء عمر الرزاز الاحد الماضي، ان التمديد سينتهي العام المقبل وبذلك يكون مضى عليه 5 سنوات.

يشار الى ان الدفع الإلكتروني يعد من أهم وسائل الحد من التهرب الضريبي، في شقيه الدخل والمبيعات، في الكثير من الدول التي طبقت هذه الوسائل ويسهم بزيادة الاقتصاد المنظم وبالتالي تقليل اقتصاد الظل (الاقتصاد غير الرسمي).