الضمور" وزارة العدل هي السلطة المركزية لتلقي طلبات المساعدة القانونية لتعقب مرتكبي جرائم الارهاب "

الضمور" وزارة العدل هي السلطة المركزية لتلقي طلبات المساعدة القانونية لتعقب مرتكبي جرائم الارهاب "

قال امين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور ان الوزارة ومن خلال مديرياتها المتخصصة تعتبر السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية واحالتها للسلطة القضائية المختصة لتنفيذ طلب المساعدة القضائية،  مما يعني وجود الية مشتركة ومنظمة للتعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية.
 
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها امس الثلاثاء بحضور المنسق المقيم للامم المتحدة اندرس بيديرسن و نائب سفير دولة اليابان في عمان مساهيرو تادا ضمن اعمال ورشة عمل حول " تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الارهابية بما فيها الاجراءات ضد المقاتلين الارهابيين الاجانب " والمنعقدة في عمان  بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل من الحكومة اليابانية .
وقال الضمور ان جهود المملكة في مواجهة خطر الارهاب هو جزء من سياستها الامنية ، وخاصة في ظل اتساع رقعة الارهاب وانتشار الارهابيين وسهولة تنقل الجماعات الارهابية بين مختلف الدول عبر الحدود الدولية واستغلال حالة عدم الاستقرار الدولي وضعف التعاون بين الدول في التصدي لهذا الخطر .
وبين الضمور انه استكمالاً لاوجه التعاون الدولي الذي تبذله المملكة في مجال مكافحة الارهاب ،  فقد تمت المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب ، كالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ، والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب وغيرها ، هذا بالاضافة الى سعي المملكة للقضاء على الارهاب والجماعات الارهابية من خلال القوانين الوطنية وابرزها قانون منع الارهاب وقانون الجمارك وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتجريم جريمة الارهاب في قانون العقوبات والتي قد تصل عقوبتها الى  الاعدام .  

واكد ان اهمية اعمال هذه الورشة والنتائج المرجوة منها ما هي الا تحقيقاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في التصدي للتطرف ومكافحة الارهاب ،  فمن خلالها سيتم تبادل المعلومات والخبرات المختلفة في القضايا الارهابية وتسليط الضوء على دور كل جهة والتحديات التي تواجهها والاطلاع على التجارب الدولية في مكافحة الارهاب .
 منوهاً الى ان وزارة العدل قد انهت اعداد دليل تطبيقي لمسؤولي العدالة الجنائية وانفاذ القانون بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية بالتعاون مع المجلس القضائي ومديرية الامن العام ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .