الرزاز يستعد لإجراء تعديل ثان موسع على حكومتة

دخول ستة وزراء وخروج اربعة

 العودة عن نهج دمج الوزارات

الانباط -عمان- عصام مبيضين

يبدو ان رئيس الوزراء عمر الرزاز يتجه الى اجراء تعديل وزاري ثان،على حكومته في الفترة القليلة القادمة على الارجح .

وياتي التعديل الموعود  بعد مرور اقل  من شهرين على التعديل الاول،وفي اقل من ستة شهورمن عمر الحكومة التي شكلت  في  نهاية شهر حزيران الماضي .

وفي هذا السياق  اقترب رئيس الوزراء  من الانتهاء مما يسميه نفسه بمرحلة تقييم الأداء ووضع الخطط، في المرحلة القادمة،من اجل  تحسين الخدمات قي القطاعات خاصة الصحة النقل  التربية والتعليم وغيرها .

و بعد  الاحداث الدراماتيكية  التى جرت الشهر الماضي من الفيضانات  في البحر الميت" زرقاء ماعين " وبعض مناطق الجنوب  وما نتج عنها  من احداث ماساوية و فقدان  شهداء اعزاء.

ومن ثم جاءت عاصفة الغضب الشعبي  والنيابي التى لحقتها  التي ادت الى خروج وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ولينا عناب من الحكومة،  وتشكيل لجنة تحقيق ملكية بحادثة البحر الميت التى انتهت  من تجهيز تقريرها  وسيتم  تقديمة قريبا  جدا.

بدورها كشفت مصادر عليمة" للانباط" أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يدرس بعناية دقيقة التعديل الوزاري الثاني على حكومته، ويحيط  تحركات في نطاق السرية،و الكتمان التام ،معتمدا على الرصد  والارشيف والتغذية الراجعة ودراسة الخيارات في تقييم الوزراء الخارجين والتمحيص  الدقيق في السير الذاتية للقادمين  الجدد، الى المواقع الوزارية، حيث يسعى الرئيس من اجل الانسجام واحداث التناغم في تقديم الحكومة للنواب والرأي العام بشكل مقنع كما كان طموحه.

، وأن  يكون الفريق  الحكومي وخاصة الاقتصادي قادرا على حمل الملف واجتراح حلول وإيصال الرسائل الواضحة للنواب والمواطنين.

ولهذا  يسعى رئيس الوزراء في التعديل إلى اختيار فريق قوي ديناميكي وربما يشمل عودة وزراء سابقين ؛ لأن عنوان المرحلة المقبلة هو الأزمة الاقتصادية بكل تفرعاتها .

وابرز الملامح  في التعديل الوزاري ـ حسب المصادرـ  العودة من  فلسفة دمج  الوزارات ،الى مرحلة الفك  بعد تجرية  الدمج وضم الوزارات التى اثبتت على ارض الواقع، فشلها  حيث سيتم فصل حقيبتي النقل عن البلديات ،والعودة عن قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وفك الزراعة عن البيئة وكذلك اختيار وزراء جدد وخمسة وزراء للتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والبلديات والسياحة لان السعى هو الانسجام الحكومي وفك التشابك والتداخل في المهمات.

ورجحت المصادر في حديث" للانباط"  دخول من خمسة  الى ستة وزراء، وخروج من ثلاثة الى  اربعة وزراء من بينهم وزراء البلديات والنقل والتنمية السياسية والبرلمانية حسب التوقعات حتى الان .

الى ذلك كشفت مصادر  اخرى حول فكرة  التعديل الوزاري انها مطروحة وتتمحور حول إمكان إجراء تعديل وزاري يطاول بعضَ الوزراء “إلّا أنّها ليست ناضجة حتى الآن”.

وإذ أشارت هذه المصادر الى وجود بعض التفاصيل والخلفيات الدافعة الى هذا التعديل، إلّا أنّها قالت: “حتى الآن لا شيء محسوما، لكن هناك فكرة ما زالت قيد الدرس ويمكن ان تنضج ويمكن لا، فلنترُك الامور الى اوقاتها”.

وأوضحت “أنّ الدافع الاساس الى هذه الفكرة هو انّها قد تنسجم مع السعي الى تفعيل إنتاجية الحكومة، وإذا كانت هذه الفكرة تصبّ في خدمة التفعيل فمِن الطبيعي ان يُصار الى اتّخاذها بلا تردّد.

من جانب اخر يجد الرزاز الان انه ورث تركة ثقيلة جدا من الحكومات المتعاقبة، وان الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتغير التفكير والنمط والمزاج الشعبي تحتاج الى سنوات ليلمس المواطن الفرق في تحسن الخدمات في الثالوث' صحة نقل تربية'

ويجد الرئيس نفسه في موقف صعب لاتخاذ أي قرار متعلق بالتعديل خاصة وأن حكومته واقعة بين سنديان التفاهمات مع جهات دولية، ومطرقة النواب وغضب الفقراء والاثرياء من القرارات الاقتصادية .

وحسب نواب تحدثوا" للانباط "، فإن أثرياء عمان ورجال الاعمال وبنوك والشركات وطبقة البزنس انتقدت الحكومة في السر والعلن بغضب على القرارات الاقتصادية و قانون ضريبة الدخل،  الذي اقر  واتهمتها بتطفيش الاستثمارات، وهم الأعلى صوتا والأقوى .

وسط ذلك  يجد الرئيس ان الحكومة تعاني من التركة الثقيلة مديونية مرتفعة وعجز موازنة، وصل قبل المنح الخارجية نحو 973 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2018 مقابل عجز مالي بلغ نحو 807.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017،.

وانه  امام دوامة  الازمات، لا خيار له ، الا الاستمرار في المحاولات وقيادة المركب رغم العواصف العاتية والاحتجاجات من الشعب والنخب وسط ازمة اقتصادية طاحنة وأجواء مشحونة ،والمطلوب تفكيك الأزمة وايجاد حلول للبطالة، وتخفيف العجز والمديونية المتضخمة حد الانفجار، ولا تنتهي بمستوى معيشة المواطن وتهتّك الطبقة الوسطى على أهميتها للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ولهذا فان التعديل الوزاري سيخفض منسوب الغضب  الشعبي  كما هو مامول ليخفف الاحتقان اذا اخرج "وزراء التازيم" في التعديل الوزاري مما يخفف عن الرئيس الاعباء والاضطرار إلى ترقيع الإخفاقات الوزارية، لان القادم صعب جدا .

وان الموافقة على إجراء التعديل الوزاري الثاني سيرسخ فلسفة طي 'زمن الحكومات القصيرة'، ضمن نهج تم التوافق عليه في المطبخ السياسي نحو استقرار الحكومات، لتنفيذ استراتيجياتها بأريحية، ليكون رئيس الوزراء الأسبق على ابو الراغب الاطول عمرا، وبعدها حكومة النسور التى وصل عمرها ثلاث سنوات حتى الآن، لتكون الاطول عمرا من عشر سنوات، وفعلا  ان عهد الحكومات قصيرة العمر في الدوار الرابع انتهى...؟//