مجلس الوزراء يناقش حزمة من القرارات المتعلقة بالاصلاح الاداري

الانباط - عمان 

 ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حزمة من القرارات المتعلقة بالاصلاح الاداري وتطوير اداء القطاع العام وذلك كخطوات فورية على طريق تنفيذ اولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه القرارات في وقت لاحق.
واكد رئيس الوزراء اهمية هذه الحزمة من القرارات في تنفيذ اولويات الحكومة المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة اداء القطاع العام والقضاء على الترهل الاداري .
ولفت الى ان هذه القرارات من شأنها المساهمة في ضمان حوكمة ومأسسة وتطوير الاجراءات المتخذة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بما يؤدي الى تطوير ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي والموظفين الحكوميين.
كما ترمي القرارات الى دعم قدرات المؤسسات الحكومية وتمكينها من القضاء على الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
على صعيد اخر، استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من محافظ المفرق ياسر العدوان، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد اخو ارشيدة، حول ابرز احتياجات المحافظة وواقعها التنموي .
وأكد رئيس الوزراء ان محافظة المفرق لها خصوصية سيما وانها اكثر المحافظات استقبالا للاجئين السوريين، مؤكداً أهمية دراسة تمويل البنية التحتية وتطويرها خصوصاً الطرق الرئيسية في المحافظة كونها تحظى بأهمية استراتيجية وتصل المملكة ببعض دول الجوار.
كما وجه رئيس الوزراء، وزير السياحة والاثار، لدراسة واقع العديد من الأماكن السياحية والاثرية في المحافظة خصوصا في منطقة رحاب والعودة بتوصيات لتجاوز التحديات التي تواجهها.
ولفت الى أهمية المرونة بإجراء بعض المناقلات في موازنة المحافظات لغايات تنفيذ المشروعات ذات الاولوية التي تعود بالنفع على المواطنين، وتفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات لإنجاح اللامركزيّة في جميع محافظات المملكة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انارة طريق عيرا الكرامة في محافظة البلقاء وانارة طريق المخيبا التحتا في محافظة اربد.
وياتي القرار كون هذه الطرق تعتبر من الطرق الحيوية التي تربط كلا المحافظتين بمناطق الاغوار الشمالية والجنوبية والوسطى وحفاظا على السلامة العامة والمرورية لمستخدميها من مواطنين ومقيمين وسياح .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من التشريعات ذات الصلة بعمل نقابة المحامين النظاميين شملت مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018، ونظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة، ونظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين، ونظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين، ونظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 2018 .
وجاء مشروع القانون المعدل لغايات تمكين مجلس نقابة المحامين النظاميين من القيام باعماله والمهام المنوطة به خلال مدة كافية بزيادة مدة دورته بحيث تصبح ثلاث سنوات اسوة بمدد دورات مجالس النقابات المهنة الاخرى في المملكة.
وجاء النظام المعدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة لزيادة مقدار الرسوم التي يدفعها المحامي للنقابة لتمكينها من تقديم الخدمات المناسبة للمحامين واسرهم وتامين تقاعدهم وتامينهم الصحي.
في حين جاء النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي لهم، لغايات استثناء المحامين الذين بلغوا الخامسة والاربعين من العمر عند تسجيلهم لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة، من الاستفادة من التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.
كما جاء النظام المعدل للنظام الداخلي للنقابة نظرا لازدياد اعداد منتسبيها ولاعادة تنظيم الاحكام الناظمة لممارسة مهنة المحاماة والتدريب عليها بهدف تحقيق مصلحة مهنة المحاماة ورفع مستواها ومستوى التدريب الذي يخضع له المحامي المتدرب لبلورة معرفته القانونية واطلاعه على اجراءات عمله.
وجاء النظام المعدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين بهدف زيادة مقدار المعونة لعاجلة التي تدفع من الصندوق التعاوني لهم في حال وفاة المنتفع ومنح المحامي الاستاذ المزاول نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في النظام في حال اصابته بعجز كلي دائم.

بترا