"المياه" تنفذ حملة مكثفة في مناطق وادي السير وتردم آبار مخالفة

 قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إنها نفذت حملة مكثفة على منطقة وادي السير لضبط الاعتداءات المتكررة لمخالفات تتعلق بحفر آبار مخالفة، وبيع مياه غير صالحة للشرب يتم تعبئتها من الآبار المخالفة.

وقامت بردم عدد من الآبار المخالفة وحجز ومصادرة المضخات المخالفة بالتنسيق مع شركة مياه الأردن، ومدعي عام غرب عمان ومدير شرطة بيادر وداي السير والشرطة البيئية وقوات الدرك ومديرية الأحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وحوض مياه الجيزة.
وأكدت الوزارة / سلطة المياه أن حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة وتطبيق أحكام قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 ضمن حملة أحكام السيطرة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الأردني، من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة مستمرة بفاعلية مبينا ان الحملة وبناء على معلومات بوجود ابار مخالفة في منطقة وادي السير داهمت بمرافقة قوة أمنية في ساعة مبكرة وتم ضبط عدد من المخالفات حيث تم ردم بئرين عدد (2) تقوم بسحب كميات مياه كبيرة وبيعها بطرقة مخالفة بالقرب من محطة مياه وادي السير التي تضخ المياه للمواطنين وحجز المعدات المركبة عليها واعداد ضبوطات بالواقعة وتحويلهم للمحاكم فيما لاذ اصحاب الابار المخالفة بالفرار والبحث جار لضبطهم.
وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه انه تم الكشف على مزرعة عائدة للمدعو( س.ا ) وتبين وجود بئر مخالف عمقه 25 متر ومركب عليه 3 غطاسات3 و 2 انش خزان كبير حيث يقوم بتعبئته المياه المخالفة من خلال تعبئة الصهاريج حيث تم ازالة المضخات والبرابيش واعداد الضبط الخاص بالواقعة لاستكمال اجراءات التحقيق واحالة الامر للجهات المختصة .
وكذلك تم الكشف على مزرعة أخرى تعود للمدعو ( ص. أ ) وأخرين وتبين وجود بئر محفور على عمق 30 متر ومركب عليه غطاسة 2 انش تقوم بتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه وتم ازالة كافة المضخات الغاطسة والماتورات والبرابيش واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة حيث استمرت الحملة حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء موضحة ان الطواقم الفنية والامنية ستنظم حملة لضبط الصهاريج التي تعبىء من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز الصهاريج وضبط اصحابها وتحويلهم للحاكم الاداري .
وبينت ان كل المخالفين كانت الوزارة قد قامت بضبطهم مسبقا وتحويلهم للجهات المختصة وتم اخذ تعهدات عليهم بعدم تكرار المخالفات وسجن بعضهم لمدة مختلفة الا انه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف مالية عالية والتماس اصحاب الابار غير المشروعة وتقديمهم التعهدات القانونية بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيلهم من لدن الجهات المعنية المختصة وفق احكام القانون.
وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الاخرين الذين سيتم جلبهم وتوقيفهم وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييزوكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.
واهاب المصدر ان الحفر العشوائي للآبار الاعتداءات في هذه المنطقة لن يسمح به مجددا وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .