"التلهوني" يشارك في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب

"التلهوني" يشارك في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب

الأنباط - عمان
 
ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الوفد الاردني المشارك  في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب والذي تستضيفه العاصمة السودانية "الخرطوم" يومي 21 و22 من تشرين ثاني الجاري تحت رعاية رئيس جمهورية السودان المشير " حسن البشير " ورئاسة وزير العدل السوداني محمد احمد سالم . 
ويناقش الاجتماع  سبل توطيد دعائم التعاون القانوني والقضائي في شتى المجالات واعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة وتكريس دعائم الديمقراطية وتوطيد حقوق الانسان, كما سيتناول المجلس  دراسة المشروع العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة سرقة الاثار وحماية التراث القومي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ومشروع قانون عربي استرشادي بشأن حماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتجريم التحريض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف .
 
اضافة الى تفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرًا لما تمثله من أهمية جهود جامعة الدول العربية القصوى فى الوقت الراهن للتصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة مهمة نحو ما تشهده بعض الدول لتدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لم تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر .
 
وقال التلهوني في كلمته التي القاها امام الحضور  ان الاردن وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحرص على ابراز الصورة الحقيقية المشرقة للاسلام رداً على الهجمات التي تربط الارهاب بالاسلام ، ويؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتوحيد المواقف العربية ضده ، فالارهاب اصبح ظاهرة عالمية مرت بها المنطقة العربية وكان للاردن نصيب وافر منها . 
 
مركزاً على استضافة الاردن للاجئين مشيراً الى ان الاردن وبكل مؤسساته قدم العديد من الخدمات للتخفيف من وطأة معاناة اللاجئين رغم الضغوطات التي ترزخ تحتها الموارد المتاحة في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والمياه وغيرها ، وهو ماض وبتوجيهات ملكية الى الاستمرار في تقديم خدماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين الى حين عودتهم الطوعية الى بلادهم .
 
ويبحث الاجتماع على مستوى مجلس وزراء العدل العرب عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، ومكافحة غسل وتمويل الإرهاب، من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، بهدف دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الأعضاء .
 
وعلى صعيد متصل شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني باجتماع المكتب التنفيذي رقم 63 والذي تم عقده يوم الاربعاء 21 تشرين الثاني وذلك للمشاركة باتخاذ قرارات المكتب التنفيذي رقم 63 وتوصياته التي تعد من اهم القرارات المتعلقة باجتماعات جامعه الدول العربية .