الحكومة تتجه لتخصيص يوم إجازة للموظفين لممارسة العمل التطوعي

قالت الحكومة إنها ستسمح لعاملي القطاع العام والخاص بتخصيص يوم تطوعي واحدٍ سنوياً يضاف إلى رصيد الإجازة السنوية تحت مسمى إجازة تطوعية.

وتأتي هذه الإجازة بحسب وثيقة الأولويات الحكومية، بهدف تعزيز الثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة، التي تضمنت أهداف عدة تطمح الحكومة لتحقيقها على مدار العامين المقبلين.

ومن بين هذه الأهداف بناء قناة فاعلة لحوار ثقافي وفكريٍ في أوساط شريحة الأدباء والمثقفين والأكاديميين والفنانين وإشراكهم في تطوير رسالة الدولة الثقافية والفكرية.

وستسعى الحكومة لتعزيز الرموز الوطنية والثوابت والقيم الأخلاقية وتطعيمها بعناصر جديدة فرضتها المتغيرات الثقافة والمجتمعية.

وبينت الوثيقة أن الحكومة ستطور من عمل مديريات الثقافة ومراكز الشباب في المحافظات كافة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وستساعد الحكومة، أيضاً، بتعزيز عمل وحدة مكافحة التطرف والإرهاب لتكون قادرة على المشاركة الفاعلة ببرامج الوقاية من الفكر المتطرف، والقيام بإعادة تأهيلهم فكرياً واجتماعياً وثقافياً.

كما ستستعيد الحكومة أهمية المسابقات المتنوعة على مستوى المملكة، مثل: أوائل المطالعين، والمعسكرات الشبابية، والمسابقات الرياضية والفنية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية بالمدارس والجامعات.

وأفردت الوثيقة بنداً لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً ضرورة نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بما يفضي إلى تطوير مهارات قدرات التفكير النقدي لدى المواطنين والوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة .

وستدخُل الحكومة مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية على شكل وحدات دراسية في كتب التربية الوطنية والإجتماعية لصفوف السابع والثامن، وكتاب الحاسوب للصف العاشر.

فيما ستقوم بتدريب مجموعة من المعلمين في مختلف مديريات التربية في المحافظات، بالإضافة إلى إعداد الأدلة والمناهج الندريبية الخاصة بذلك.

كما ستطرح مادة إجبارية لطلبة الجامعات بعنوان "التربية الإعلامية"، بالإضافة إلى بناء قدرات (100) أستاذ جامعيٍ على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية.

ولفتت الوثيقة إلى ضرورة توفير قنوات تواصلٍ بين الحكومة والمواطن، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، وتعهدت الحكومة بترجمتها عبر (3) خطوات.

وأوضحت الخطوات بأنها: إطلاق منصة "حقك تعرف" للتحقق من صحة الأخبار، وتعديل وتطوير القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى وجود (3) مؤشراتٍ لإدراك مدى النجاح في أولوية الثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة، وهي: زيادة عدد الطلبات المقدمة لحق الحصول على المعلومات حول القضايا التي تشغل الناس، وزيادة نسبة الشباب المشارك في الأعمال التطوعية، بالإضافة إلى إدخال (20) وقفاً تعليمياً وصحياً جديداً مع نهاية عام 2020م.