أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
سانا: انفجار بموقع للجيش السوري جنوب حلب
عادات يومية تزيد خطر الجلطات
بعد منتصف الليل .. دماغك لا يعمل بالطريقة نفسها
بعضها شائع .. 5 أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة
ليس صدفة .. لماذا يرتدي الجراحون الأخضر في غرفة العمليات؟
الأردن وبنما يوقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
رمزي المعايطة .. مبارك
صيادها طبيب أسنان أردني.. تسجيل أول ظهور لـ "سمكة الشيطان" في البحر الأحمر
تفجيرات إسرائيلية ليلية تهز المنصوري بجنوب لبنان
لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تستنكر اقتحامات المسجد الأقصى
ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي تقدمه للأردن
مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً للكريستال خلال تعاملها مع ١١٩ قضية في الأسبوع الثامن من الحملة
الفيصلي يضرب البقعة برباعية ويتصدر دوري المحترفين
انطلاق دورة تدريبية في تحليل البيانات والتحول الرقمي في وزارة الشباب.
إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة
عرض مسرحي أردني لذوي الإعاقة بدار الأوبرا المصرية
السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها
12 مليون جنيه إسترليني سنويا .. تكلفة تأمين الحماية الخاصة للأمير هاري وزوجته
"الكرسي الذي بقي فارغًا"
قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للعشرين من أيلول 2026م
"قانونية الأعيان" تشرع بمناقشة "مُعدّل الكسب غير المشروع"
الأنباط – عمّان
شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال برهم، أمس، بمناقشة مشروع القانون المُعدّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018.
وقال برهم، بحضور أعضاء اللجنة ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن القانون يُعزز مبدأ النزاهة، فضلًا عن أنه يرتبط بشكل وثيق مع مشروع معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبحثت اللجنة النص الوارد في المادة 3 من مشروع القانون، فيما إذا كان فحص الإقرار مرتبطًا بوجود قضية فساد منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أم يكتفى بتقديم إخبار أو شكوى لإعطاء الهيئة الحق في فحص الاقرار.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدّل الكسب غير المشروع"، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذيرًا لمبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية، بما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.
