وجه النائب خليل عطيه مجموعة من الاسئلة الى رئيس الحكومة حول اختطاف الامين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، وعن اسباب تأخر الكشف عن نتائج التحقيق.
كما تساءل عطية عن عمل المؤسسة في الاردن وسندها القانوني ومصادر تمويلها.
وكانت اسئلة عطية:
سعادة رئيس مجلس النواب
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 126 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- كيف تمارس " مؤسسة مؤمنون بلا حدود" للدراسات والابحاث عملها داخل الاردن وما هو السند القانوني الذي سمح لها للعمل بالأردن وحسب معلوماتي بانها غير مرخصه ؟
2- وما هي مصادر تمويلها ؟
3- ما هو الدور الذي تمر به التحقيقات الأولية بملف قضية المعتدى عليه الامين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود وهل ظهرت اية نتائج تزويدي بها ؟
4- لماذا تأخرت نتائج تحقيق حادثة اختطاف الامين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود وذلك بالرغم من مرور اكثر من اسبوع على عملية اختطافه وثقتنا العالية بأجهزتنا الأمنية على اظهار الحقائق ؟
5- وهل اصابع الاتهام تشير الى عملية منظمة من قبل افراد او جماعات داخل الاردن اوخارجه ؟
6- هل تقدم المعتدى عليه بشكوى تعرضه للتهديد قبل خطفه والاعتداء عليه
وكيف تعاملت الاجهزة الأمنية مع هذا البلاغ ؟
7 - لماذا لم يكن هنالك موقف رسمي معلن لحادثة اختطافه لغاية تاريخه ؟
8- تزويدي بتقرير الطب الشرعي الاولي عن حالة المعتدى عليه ؟