النواب يوسع مظلة الخاضعين لقانون"اشهار الذمة"

الأنباط -

 أقر قانون الكسب غير المشروع وغلظ عقوبة"الاقرارات الكاذبة"

المجلس يمنح الحكومة صلاحية إضافة أي جهة للقانون

الرزاز يوجه الوزراء لزيارة المحافظات وتقديم تقارير عن احتياجات البنية التحتية

 

الانباط ــ عمان - وليد حسني

 

 وسع مجلس النواب من الجهات التي تسري عليها احكام قانون اشهار الذمة المالية لتشمل كلا من موظفي الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، ضريبة الدخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، ورؤساء وأعضاء مجالس البلديات المؤقتة، والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات اثناء مناقشته لمشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع الذي اقره في جلسته الصباحية امس.

وفي الوقت الذي منح النواب فيه لمجلس الوزراء حق إخضاع اي وظيفة أخرى لأحكام القانون فان مظلته اصبحت تشمل كلا من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية ومجالسها العمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين.

ويلزم قانون اشهار الذمة المالية كل من تشمله احكامه بتقديم نموذج اقرار إشهار ذمة مالية يتضمن تفصيلات عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وأولاده القصر وزوجته، وتسليمه بظرف مغلق إلى دائرة إشهار الذمة المالية بوزارة العدل، على ان يتم الافصاح عن الاقرار عند تقديم أي شكوى أو إخبار تتعلق بشبهة كسب غير مشروع.

واقر المجلس تغليظ العقوبة على كل من يتخلف بدون عذر مشروع عن تقديم اقراره بذمته المالية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.

ورفع المجلس عقوبة من قدم معلومات غير صحيحة في اقرار ذمته المالية لتصل الى السجن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف، بخلاف ما كانت عليه في القانون السابق وهي السجن لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار.

ورفض المجلس تعديل الحكومة القاضي بفتح اقرارات الذمة المالية بدون شكوى موثقة، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية النئب عبد المنعم العودات ان تعديل الحكومة يفتح الباب على مصراعيه لفتح اقرارات اشهار الذمة المالية بسبب وبلا سبب.

ووصف رئيس الوزراء د. عمر الرزاز القانون بالمهم جدا لنا وللشعب الاردني، مرحبا باسم الحكومة باية مقترحات تتضمن اضافات جديدة الى قاعدة المشمولين بأحكام القانون"، استنادا للحق الذي منحه النواب لمجلس الوزراء بإضافة أي وظيفة لأحكام القانون.

وقال الرزاز ان التعديلات على قانوني الكسب غير المشروع واشهار الذمة المالية سيعززان من موقع الاردن في سلم الشفافية .

وكشف الرزاز عن توجيهه للوزراء لزيارة محافظات المملكة والاطلاع على احتياجاتها في البنية التحتية وتقديم تقارير مفصلة تمهيدا لادراجها ضمن ما اسماه الاولويات الوطنية في الموازنة العامة للدولة.

وحول الظروف الجوية وتاثيراتها قال الرزاز ان الاردنيين جميعا كانوا على قدر العزم في التعامل مع ظروف غير عادية تم التعامل معها بمسؤولية ووفق الامكانات، وكان قدوتهم جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان على مدار الساعة يراقب ويوجه الحكومة لاتخاذ اجراءاتها، كما كان سمو ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني على اتصال دائم مع الحكومة.

واضاف ان الاجهزة المعنية اطلقت تحذيراتها قبل ايام واستخدمت اساليب مختلفة للتوعية، وعند وقوع الاحداث تابعت ابرز المستجدات وراقبت في مركز ادارة الازمات، وان الاجهزة المعنية في الميدان كانت عند حسن الظن وبذلت ما بوسعها وقدمت التضحيات، ليس درءا للاتهامات وهربا من المسؤولية بل تجسيد للواقع.

وكان النائب سليمان الزبن دعا الحكومة الى احداث ثورة بيضاء في البنية التحتية بمختلف مناطق المملكة لتلافي أي مخاطر مستقبلا نتيجة الامطار والسيول، فيما اكد النائب نبيل الغيشان ضرورة معالجة الاهمال الحكومي لمناطق الجنوب، وإعادة توزيع الخدمات بعدالة، وتخصيص المبالغ في الموازنة وفق خطة وطنية لغايات معالجة البنية التحتية المهترئة في محافظة مادبا.

ووافق المجلس في جلسته امس على قبول طلبات استقالة كل من النواب عبد الرحمن العوايشة من عضوية لجنة النظام والسلوك، وديمه طهبوب ورسميه الكعابنة من لجنة الشؤون الخارجية، وسعود أبو محفوظ من لجنة فلسطين، والمهندس جمال قموه من لجنة الشباب والرياضة، ويوسف الجراح من لجنة الاقتصاد والاستثمار، وعبد الكريم الدغمي من اللجنة القانونية.

وكان المجلس قد استهل جلسته بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين قضوا في سيول الجنوب يوم الجمعة.//

 

 

•