"النواب" يغلظ عقوبة مقدمي بيانات غير صحيحة عمداً في "إشهار الذمة المالية"

 أقر مجلس النواب مشروع قانون الكسب غير المشروع في جلسته التي عقدها صباح الأحد. 

ووضع ‫"النواب" حداً أدنى للحبس (3 شهور) لمن يتخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرار اشهار الذمة المالية وبما لا تزيد المدة عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.

‏وغلظ "النواب" عقوبة كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في إقرار اشهار الذمة المالية، ورفع الحبس فيها إلى ٣ سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.