الناطق باسم الضمان: 7% فقط من الجمعيات الخيرية تشمل موظفيها بالضمان !

خلال ورشة عمل لجمعية المركز الإسلامي في العقبة

الانباط - العقبة

كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتي قامت بإشراك العاملين لديها بأجور في الضمان بلغ (265) جمعية خيرية فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان (4208) عمال وموظفين، وذلك من بين أكثر من (3700) جمعية خيرية مسجلّة وفعّالة في المملكة وفقاً لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية، ما يعني أن 93% من هذه الجمعيات لا تقوم بشمول عامليها بالضمان.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المركز الإسلامي في مقرها بالعقبة بالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي حضرها عدد من ممثلي المراكز التابعة لها في إقليم الجنوب.  

وأضاف الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة وتستخدم عاملاً فأكثر، حتى لو كانت هذه المنشأة عبارة عن جمعية خيرية، بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها، حيث حدّد القانون شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة سواء أكانت ربحية أو غير ربحية، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، مؤكِّداً أن أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو غيرها لدى أي جمعية خيرية يجب أن يتم شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر الجمعية في هذه الحالة صاحب عمل، وقد عرّف قانون الضمان صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وبين أن أي تهرب عن شمول العامل بالضمان هو انتهاك لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية مما يؤثر سلباً على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع، ويزيد من رقعة الفقر في الدولة، مؤكداً بأن المؤسسة لا تزال تتابع القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها، مشيراً أنها تعاني من عدم امتثال الكثير من المنشآت الصغرى والجمعيات الخيرية والمنتديات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب النقابيين المهنيين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعدم شمول العاملين لديهم بمظلته، إضافة إلى المؤسسات التي تستخدم أشخاصاً بعقود شراء خدمات.

من جانبه أشار مدير مديرية التوعية التأمينية بالمؤسسة علي السنجلاوي في ورقة العمل التي قدمها خلال الورشة؛ أن الشمول بالضمان يعطي العامل أماناً واستقراراً أكثر وبالتالي؛ زيادة في الإنتاجية، وكذلك يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل، وأيضاً تعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة وغيرها الكثير من الحقوق العمالية التي كانت مطلوبة من صاحب العمل قبل إلزامية شمول العاملين لديه بالضمان.

وطالب السنجلاوي العاملين في كافة المنشآت التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي سيما وأنها من الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقة أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع، وقدم السنجلاوي شرحاً تفصيلياً حول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل.

واستعرض محمود الحياري من مديرية التوعية التأمينية بالمؤسسة "تأمين الأمومة والتعطل عن العمل" مبيناً أهمية هذه التأمينات ودورها في حماية المرأة في حالات استحقاقها لإجازة الأمومة، ودور تأمين التعطل عن العمل أثناء فترة تعطل العامل المؤقت عن العمل والمزايا التي يحققها كل تأمين للعامل وصاحب العمل.

ودعا الصبيحي في نهاية الورشة كافة الجمعيات الخيرية في المملكة التي تستخدم عاملين بأجور في مكاتبها في مختلف مجالات العمل الإدارية أو الخدمية أو غيرها لتسجيلهم بالضمان والمبادرة إلى تزويد فروع مؤسسة الضمان في مناطقهم ببيانات تتضمن أسماء هؤلاء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل.

وثمن مدير جمعية المركز الإسلامي في العقبة إبراهيم مرافي دور مؤسسة الضمان في عقد مثل هذه الورش لما لها من دور إيجابي في تعريف العاملين في الجمعيات الخيرية بحقوقهم بالضمان الاجتماعي.//